برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة المالية إطلاق الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، بأجل خمس سنوات، بهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي.
ويأتي الإصدار الجديد امتداداً للنجاح والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.
صكوك متوافقة مع الشريعة بحد أدنى 1.000 درهم
ويجسد الإصدار الرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية لتعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".
ويوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1.000 درهم إماراتي، بما يتيح لمختلف شرائح المجتمع الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية.
اكتتاب رقمي وإدراج في ناسداك دبي
وتحرص وزارة المالية، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة، على توفير تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة عبر القنوات الرقمية، وصولاً إلى إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات.
وأضاف: "ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة".
الحسيني: نواصل تطوير أسواق رأس المال
وأضاف معاليه: "من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي.
وتابع: "لقد أثبت الإقبال الاستثنائي في الطرح الأول حجم الثقة الكبيرة بالأدوات السيادية للدولة، ونحن مستمرون في العمل والتعاون المتكامل مع شركائنا الماليين والبنوك المستلمة والأسواق المالية لتوفير تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين، بما يرسخ مقومات المنظومة المالية الوطنية ويدعم ريادتها في ابتكار الحلول التمويلية المستدامة".
قنوات الاكتتاب المعتمدة
وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، إلى جانب القنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.
وتضم قائمة البنوك بنك الإمارات دبي الوطني، بصفته بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.
الإصدار الأول يسجل طلبات بأكثر من 445 مليون درهم
وسجل الإصدار الأول طلبات اكتتاب تجاوزت 445 مليون درهم إماراتي، بما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع وزارة المالية إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم إماراتي.
ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكلت الاكتتابات بقيمة 10.000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات.
كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً 45% من إجمالي المكتتبين، بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.
الإعلان عن معدل ربح الإصدار الثاني 22 سبتمبر
وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30%، بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل جميع مراحل التخصيص والتسوية بنجاح، أعقبها إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026، ومن المقرر الإعلان عن معدل الربح الخاص بالإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.
