قال معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إن الدول العربية لم ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات، مشدداً على أن التصورات الإيرانية بشأن التحكم في الخليج العربي ومضيق هرمز تفتقر لأي سند قانوني أو مبرر مشروع، ومرفوضة بشكل كامل.
اجتماع وزاري طارئ عبر الاتصال المرئي
جاءت تصريحات أبو الغيط خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عُقد في دورة غير عادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث الاعتداءات الإيرانية غير المشروعة على عدد من الدول العربية والتزامات طهران بموجب القانون الدولي، برئاسة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.
تأكيد على سيادة القانون الدولي وحرية الملاحة
وشدد الأمين العام على أن حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، مكفولة بموجب القانون الدولي وقانون البحار، مؤكداً أنه لا يحق لإيران فرض أي قيود أو إجراءات تمييزية على حركة الملاحة، باعتبارها لا تملك أي سيادة قانونية على المضيق.
رفض عربي لانتهاك القرارات الدولية
وأشار أبو الغيط إلى أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في 11 مارس الماضي، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على دول عربية عدة تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة الدول، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات.
مطالبة بتعويضات ومحاسبة قانونية
ودعا إلى ضرورة التزام إيران بقرارات مجلس الأمن وتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار والخسائر الناتجة عن تلك الاعتداءات، بما يشمل التعويض وجبر الضرر وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل التزاماً قانونياً لا يمكن تجاهله.
تضامن عربي شامل مع الدول المتضررة
واختتم أبو الغيط بالتأكيد على أن أي اعتداء على دولة عربية يُعد اعتداءً على جميع الدول العربية، مشدداً على تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول التي تعرضت للهجمات، وتقديرها لصمود شعوبها وقياداتها في مواجهة ما وصفه بالاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية دون تمييز.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي