برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض عقوبة مالية، بتاريخ 18 أبريل 2021، على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
نتائج التفتيش
وأوضح المصرف المركزي، أن نتائج التفتيش الذي أجراه، أوضح أن إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتّسم بالضعف.
سجل الامتثال التاريخي الضعيف
وأشار المصرف المركزي، إلى أنه أخذ في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، وقام بفرض غرامة مالية قدرها 496.000 درهم.
الجهة الرقابية
ويشرف المصرف المركزي بشكل فعّال على التزام جميع الصرافات ومالكيها وموظفيها للقوانین الساریة في الدولة، والأنظمة والمعاییر المعتمدة من قبله، بھدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في أعمال الصرافات، وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الدولة.
