برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، يوم أمس الأربعاء، في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ113، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي.
تعزيز التعاون بين دول المجلس
وتناول المشاركون خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
توصيات اللقاء
وبحثت اللجنة، خلال الاجتماع التوصيات المرفوعة إليها من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها الـ 76، وهيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الـ25، ولجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعها الـ30 و31، إلى جانب محضر الاجتماع الـ8 للجنة روؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس.
ميزانية دعم الأنشطة والبرامج المشتركة
كما ناقشت اللجنة، ميزانية دعم الأنشطة والبرامج المشتركة لتطوير العمل الشبابي في دول المجلس، ومبادرات مجموعة العشرين (G20) في المسار المالي التي يمكن تعميمها على دول المجلس، فضلاً عن قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ41 (العلا ، 2021)، وقرارات الاجتماع 21 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.
توسعة نطاق الضريبة الانتقائية
واستعرضت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، مذكرة الأمانة العامة بشأن توسعة نطاق الضريبة الانتقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتشمل السلع المدرجة تحت تعريف "سلع الرفاهية"، إضافة إلى آخر المستجدات حول الدراسات التي يتم اعدادها من قبل الأمانة العامة.
ربط المدفوعات بين دول المجلس
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع، على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، بالإضافة الى برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025، والمواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي بشأنها دراسات في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، كما تم متابعة قرارات الاجتماع 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومشروع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك
ومن جانبه، قال معالي عبيد حميد الطاير، إن اعتماد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لنظام وزارة المالية "GCC-TAKAMUL" وتطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون، ذات أهمية كبيرة، لما سيكون له من أثر كبير في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك التنمية المستدامة، من خلال التعريف بالسوق الخليجية المشتركة والفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة فيها، بما يحقق مصالح وأهداف شعوب دول المجلس.
إرساء ثقافة الابداع والابتكار والتطوير
وأوضح الطاير، أن هذا الإنجاز والتعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يؤكد على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الخليجية من خلال مواصلة إرساء ثقافة الابداع والابتكار والتطوير واستشراف المستقبل في كافة محاور العمل المالي الحكومي، لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقنية المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
التعريف بالسوق الخليجية المشتركة والفرص الاقتصادية
ويوفر نظام "GCC-TAKAMUL" بوابة إلكترونية متكاملة وتفاعلية، تهدف إلى التعريف بالسوق الخليجية المشتركة والفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة فيها، وطرق استفادة مواطني دول المجلس الطبيعين والاعتباريين منها.
تلقي ملاحظات واقتراحات مواطني دول المجلس
كما تتضمن البوابة نافذة لتلقي ملاحظات واقتراحات واستفسارات مواطني دول المجلس في مجال التكامل الاقتصادي الخليجي داخل وخارج الدولة.
نظام "GCC-TAKAMUL"
وأطلقت وزارة المالية كانت نظام "GCC-TAKAMUL" في العام 2012، ويقوم بربط 26 جهة حكومية في الدولة عبر النافذة المخصصة للملاحظات، مما ييسر الوصول إلى الجهات المعنية لمتابعة حالة المعاملات، وخفض الوقت اللازم لأداء المهام، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة حول جميع أنواع الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الأكثر اهتماماً من قبل المتعاملين، وتقييم جودة الخدمات المقدمة.
