برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شهد اليوم الجمعة الموافق الـ24 من يوليو 2020، اطلاع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على الخطة المالية متوسطة المدى التي وضعتها دائرة المالية بأبوظبي للفترة 2020-2025.
خطة وزارة المالية
وتتمحور الخطة المالية الموضوعة من قبل "مالية أبوظبي"، حول الحفاظ على المناخ الاقتصادي وتسريع النمو الاقتصادي، ما يعكس القوة والمرونة المالية لإمارة أبوظبي.
التنويع الاقتصادي ومعالم الخطة
واطلع سموه، على شرح حول أبرز معالم الخطة التي تتماشى مع الرؤية الواضحة للتنويع الاقتصادي، حيث تعتبر استراتيجيات إدارة المصروفات والإيرادات بكفاءة واستراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، ركائز أساسية للخطة المالية المتفق عليه، خلال اجتماع عقد في دائرة المالية بأبوظبي مع معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية وعدد من المسؤولين.
جهود دائرة المالية
وشهد الاجتماع استعراض جهود دائرة المالية في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن وباء "كورونا"، إذ تعيد الدائرة ترسيخ القوة المالية للإمارة والمستوى المتدني للديون وقاعدة الأصول المتينة.
ترسيخ القوة المالية
وأثنَى خالد بن محمد، على الجهود المبذولة لترسيخ القوة المالية والحفاظ على مرونة الاقتصاد والتي مكنت الإمارة من متابعة استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وإنجاز مبادرات ومشاريع مرتكزة على خدمة أفراد المجتمع.
تركيز أولويات الصرف
ودعا سموه، إلى ضرورة مواصلة تركيز أولويات الصرف على كل ما يخدم المواطن والمقيم، وخلق حلول اقتصادية ومجتمعية تساعد الأفراد والشركات بمختلف أحجامها للتغلب على التحديات الحالية وتحويلها إلى فرص.
ثقافة التميز المالي
وناشد سموه "مالية أبوظبي"، بضرورة غرس ثقافة التميز المالي، في إطار الجهد الجماعي لدعم القوة والمرونة المالية لإمارة أبوظبي وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لاقتصاد مزدهر ما بعد النفط، كونها شريك أساسي لكافة الجهات الحكومية.
مبادرات الإصلاحات الرئيسة
وأطلقت أبوظبي، عدداً من المبادرات والإصلاحات الرئيسة، والتي تشمل تعزيز السيولة وزيادة الاحتياطيات المالية الحكومية، وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة العائد على الاستثمارات العامة، وتنفيذ خطط التحفيز المناسبة مع الحفاظ على الوضع المالي، واستمرار نمو الاقتصاد مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى والقطاعات غير النفطية، ما حافظ على اقتصادها المرن.
سندات سيادية متعددة الشرائح
يُذكر أن إمارة أبوظبي، أصدرت مؤخرا سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 7 مليارات دولار و3 مليارات دولار، وجاءت في توقيت مناسب لاغتنام الفرص المتاحة في السوق وشروط التمويل الملائمة، إضافة إلى حفاظها على مستويات ديون معتدلة، حيث بلغ إجمالي الدين الحكومي 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم، ما يعكس السياسة المالية وإدارة الدين الحكيمة للإمارة.
