"المعاشات" تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية، من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.

وتُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي الإسهام بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.

المبادرة تستهدف نحو 1906 من المشاريع في القطاع الخاص

وتستهدف المبادرة نحو 1906 من المشاريع في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها 4 مواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً.

ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية أبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، تأكيداً على التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها وخدماتها.

وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم بهذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".

ونوّهت الهيئة إلى أهمية الالتزام بأحكام قوانين المعاشات وأكدت التزامها بتقديم الدعم المستمر للشركات الصغيرة لضمان امتثالها، من خلال توفير المحتويات التوعوية والإرشادية اللازمة لمساعدتها على فهم متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها التأمينية بكل سهولة ويُسر، ما يضمن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب العمل على حد سواء.