المركز الإحصائي الخليجي يؤكد دور المرأة المحوري في الصحة والتعليم والسياحة

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المرأة الخليجية تواصل تعزيز حضورها في مسيرة التنمية بدول المجلس، مدعومة بقاعدة سكانية شابة ومشاركة متنامية في سوق العمل، بما يعكس تحولات نوعية في مسارات التمكين والتنمية المستدامة.

دور محوري في القطاعات الحيوية

وأوضح المركز في تقرير حديث أن المؤشرات تظهر الدور المحوري للمرأة، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، حيث يشكل هذا الحضور انعكاساً مباشراً للتقدم المتواصل في سياسات دعم المرأة وتعزيز مساهمتها في التنمية الشاملة.

زيادة سكانية ملحوظة في أعداد الإناث

وأشار التقرير إلى أن عدد الإناث في دول المجلس سجل نمواً بنسبة 15.8% خلال الفترة "2019-2024"، ليصل إلى نحو 22.9 مليون أنثى في عام 2024، بمتوسط زيادة سنوية بلغ 625.6 ألف أنثى، ما يعزز من قوة القاعدة السكانية النسائية في المنطقة.

هيمنة الفئات الشابة وسن العمل

وبيّن أن الفئة العمرية "15-39 سنة" تمثل النسبة الأكبر من الإناث بنحو 13.8 مليون أنثى، أي ما يعادل 60.3% من الإجمالي، فيما بلغ عدد الإناث في سن العمل "15-64 سنة" نحو 15.9 مليون أنثى بنسبة 69.5%، وهو ما يعكس وفرة في القوى البشرية القادرة على دعم الاقتصاد.

قفزة في مشاركة المرأة بسوق العمل

وسجلت مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل نمواً لافتاً، حيث ارتفع عدد المشتغلات من 5.7 مليون في عام 2020 إلى 7.3 مليون في عام 2025، كما ارتفع عدد المواطنات المشتغلات من 1.7 مليون إلى 2.2 مليون خلال الفترة نفسها.

تحسن ملحوظ في مؤشرات التوظيف

وأوضح التقرير أن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بلغ 39.3% عام 2025، فيما انخفض معدل بطالة الإناث إلى 10.5%، في حين وصلت نسبة المواطنات المشتغلات من إجمالي المشتغلين المواطنين إلى 40.5%، ما يعكس تحسناً واضحاً في مؤشرات التوظيف.

تطور إيجابي خلال خمس سنوات

وأكد المركز أن الفترة "2020-2025" شهدت تطوراً لافتاً في مؤشرات مشاركة المرأة، حيث ارتفع معدل المشاركة بنسبة 8%، وانخفض معدل البطالة بنسبة 26.1%، إلى جانب ارتفاع نسبة المواطنات المشتغلات بنسبة 11%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي.

نمو في القطاعين الحكومي والخاص

وأشار إلى ارتفاع نسبة المشتغلات في القطاع الحكومي من 33.3% إلى 34.8%، وكذلك في القطاع الخاص من 4.3% إلى 5.3%، ما يعكس اتساع فرص العمل أمام المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

حضور قوي في الصحة والتعليم

وفي قطاعي الصحة والتعليم، واصلت المرأة الخليجية دورها الفاعل، حيث بلغت نسبة الإناث في هيئة التمريض نحو 73.76%، فيما شكلت الإناث 63.8% من إجمالي المعلمين في التعليم العام، و41.2% في التعليم العالي، ما يؤكد مساهمتها الأساسية في بناء رأس المال البشري.

توسع متنامٍ في القطاع السياحي

أما في القطاع السياحي، فقد بلغت نسبة الإناث العاملات نحو 13.2% من إجمالي العاملين في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي بلغ 9.5% خلال الفترة "2019-2024"، بما يعكس تنامي دور المرأة في أحد أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة بدول مجلس التعاون.