"الاقتصاد" تستعرض قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والمتمثلة في قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وقرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، واللذان يستهدفان دعم تنافسية بيئة الأعمال الوطنية وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن تطوير الإجراءات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي تعد محوراً رئيسياً ضمن منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالدولة.

محطة جديدة في دعم الجهود

وأشار سعادته إلى أن القرار الجديد بشأن المستفيد الحقيقي يمثل محطة جديدة في دعم الجهود المتواصلة التي تتخذها الدولة في هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز جهود التصدي للممارسات المالية وغير المالية المشبوهة، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، والتي تعد من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتتماشى مع المعايير العالمية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".

إضافة مهمة للتشريعات

وأوضح آل صالح أن صدور هذين القرارين الجديدين يمثل إضافة مهمة للتشريعات السابقة التي أصدرتها الدولة والخاصة بتشريعات مواجهة غسل الأموال، ولا سيما تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، حيث يتضمن تحديثات لتحسين آلية جمع وتقييم وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية، وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع المنشآت الخاصة المعنية، والبالغ عددها نحو 700 ألف منشأة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة".

التعديلات تضمنت آليات جديدة لجهات التسجيل في الدولة

ولفت سعادته إلى أن التعديلات تضمنت آليات جديدة لجهات التسجيل في الدولة وذلك من خلال تدابير المسجلين والأشخاص الاعتباريين لتوفير الحد الأدنى بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وفق إجراءات الترخيص أو التسجيل أو سجل الشركاء أو المساهمين، بما يحقق أعلى درجات الامتثال ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية.

التعديلات الجديدة

وشملت التعديلات الجديدة أيضاً تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي لدى كافة المسجلين بالدولة وفق المعايير العالمية المتبعة في تحقيق الشفافية، من أجل ضمان أعلى درجات الامتثال وفق التشريعات النافذة في دولة الإمارات، بما يصب في ترسيخ بيئة اقتصادية آمنة وشفافة، ويعزز من مكانة الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته عالمياً.