كشفت المحكمة الأوروبية للمراجعين، في أحدث تقاريرها، عن وجود ثغرات في منظومة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجمات السيبرانية الكبرى، مشيراً إلى أن نظام الإنذار المبكر لم يكتمل تشغيله بعد، رغم تخصيص 1.4 مليار يورو لتعزيز هذا القطاع خلال الفترة من 2021 إلى 2027.
تأخر المشتريات يعرقل رصد التهديدات
وأوضح المراجعون أن مركزي الإنذار المبكر ATHENA وENSOC يفتقران إلى الأدوات اللازمة لرصد التهديدات، نتيجة تأخر إجراءات المشتريات وعدم اكتمال المعايير التقنية المطلوبة.
بطء تبادل المعلومات يضعف الاستجابة
وأشار التقرير إلى أن بطء تبادل المعلومات ومشكلات التنسيق تمثل أبرز نقاط الضعف في آلية الاستجابة المشتركة للهجمات السيبرانية الكبرى، بما يحد من فاعلية التعامل مع التهديدات العابرة للحدود.
ضعف الرقابة على التمويلات الأوروبية
ورصد التدقيق ضعفاً في الرقابة المستقلة على الجهات المستفيدة من التمويلات الأوروبية، في ظل غياب التقييم المباشر من المركز الأوروبي للكفاءات، إلى جانب وجود تداخل في الاختصاصات بين الهيئات المعنية.
تداخل بين الهيئات السيبرانية
ولفت التقرير إلى وجود تداخل في الاختصاصات بين عدد من الجهات، من بينها مركز الوضع السيبراني ووكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني "ENISA"، ما يستدعي توضيح أدوار ومسؤوليات الجهات المختلفة.
توصيات لتعزيز الاستجابة للهجمات السيبرانية
وأوصى التقرير بتحسين تبادل المعلومات، وتوضيح آليات التعاون بين الهيئات المعنية، ودمج أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز الرقابة على التمويل الأوروبي.
وتأتي هذه التوصيات بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأوروبي لتطوير إطاره التشريعي لمواجهة الحوادث السيبرانية العابرة للحدود.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي