أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية وتتضمن أبرز محاور التعديلات على القانون: إعادة تنظيم آلية إنشاء دوائر التركات وجعلها تُنشأ مباشرة بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية دون اشتراط اتفاق الخصوم، واستحداث دوائر متخصصة تنشأ بناء على طلب أو اتفاق أطراف الدعوة لنظر منازعات مدنية أو تجاربة محددة.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي