برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
تعتزم الحكومة البريطانية تقديم اقتراح هذا الأسبوع يقضي بـ"إصلاح نظام العدالة الجنائية" بهدف تقليص عدد القضايا المتراكمة التي يبلغ عددها نحو 80 ألف قضية،والتي تركت الآلاف ينتظرون للبت فيها لسنوات.
وبعض الجلسات مدرجة في قائمة قضايا تصل إلى عام 2030، وتشيرالأرقام إلى أن أكثر من ربع القضايا تنتظر عاماً أو أكثر، مما يدفع العديد من الضحايا إلى التخلي عن الإجراءات القضائية .
ونبهت الحكومة العمالية إلى أن عدد القضايا التي تنتظر البت فيها قد يرتفع إلى 100 ألف قضية بحلول عام 2028 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وقالت إن الإصلاحات ستنفذ التوصيات التي تم التوصل إليها في مراجعة أجريت في وقت سابق من هذا العام.
وقال مكتب وزير العدل ديفيد لامي في بيان " تأخيرالعدالة هو حرمان من العدالة".
وتقترح التوصيات إنشاء قسم جديد للجرائم المتوسطة الخطورة،والحد من المحاكمات أمام هيئة محلفين في القضايا البسيطة، والسماح بمحاكمات أمام قاض واحد فقط في قضايا الاحتيال المعقدة.
