برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أطلقت وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، الموافق الثامن من مايو 2025، منظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، كأول خدمة وطنية لحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي يحمل سمات فريدة، بهدف تعزيز حماية الملكية الفكرية وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية.
تعاون وطني موسع لإطلاق الخدمة الجديدة
جاء الإعلان خلال فعالية نظمتها الوزارة بالتعاون مع عدة جهات وطنية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبمشاركة أكثر من 200 مسؤول وخبير وممثل عن القطاعين الحكومي والخاص.
حماية الملكية الفكرية ركيزة للاقتصاد المستدام
وأكد معالي بن طوق أن حماية الملكية الفكرية تمثل أولوية وطنية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، مشيراً إلى أن تسجيل المنتجات الوطنية الجغرافية يعكس التزام الدولة بحماية الهوية الثقافية والترويج العالمي للمنتجات الإماراتية.
إطار تشريعي متكامل لدعم تنافسية المنتجات الوطنية
وأوضح معاليه أن الإمارات عززت البنية التشريعية لحماية المؤشرات الجغرافية عبر فصل خاص بقانون العلامات التجارية ينظم تسجيلها، بما يدعم تنافسية المنتجات الوطنية محلياً ودولياً.
تعزيز القيمة الاقتصادية والترويج للمنتجات الوطنية
وأشار بن طوق إلى أن هذه الخدمة ترفع قيمة المنتج الإماراتي وتعزز الثقة به، إضافة إلى دعم المنتجات الزراعية والحرفية والحفاظ على المعارف التقليدية، لافتاً إلى أن الوزارة ستواصل توسيع نطاق التسجيل ليشمل فئات جديدة من المنتجات الحرفية والغذائية، بما يعزز حضورها في الأسواق المستهدفة.
تأكيد على الحماية الدولية للمنتجات الوطنية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن تسجيل المنتجات الإماراتية الجغرافية يهدف لحمايتها دولياً بموجب اتفاقيات الويبو وتريبس، مما يعزز تنافسيتها وحمايتها من الاستخدام المضلل.
الإعلان عن أول أربع منتجات وطنية ضمن المرحلة الأولى
شملت المرحلة الأولى من التسجيل عسل حتا، سيراميك رأس الخيمة، تمر الدباس، ومنتجات الخوص التقليدية، ويُنتظر تسجيل 25 منتجاً إضافياً خلال الفترة المقبلة.
خدمات إلكترونية ميسّرة لتسجيل المنتجات
ستُقدم خدمة تسجيل المنتجات إلكترونياً بالكامل عبر موقع وزارة الاقتصاد، وفق معايير معتمدة تراعي الخصائص الطبيعية والتقليدية لكل منتج.
دعم مستدام للاقتصاد الوطني عبر المنتجات الجغرافية
تسهم حماية المنتجات الجغرافية في تعزيز التصدير، دعم خطط الترويج السياحي، وتحقيق الاستدامة، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني.
جلسات حوارية ونماذج وطنية ناجحة خلال الفعالية
تضمنت الفعالية جلسات استعرضت تجارب عالمية ونماذج وطنية ناجحة، إضافة إلى تكريم الشركاء المساهمين في تطوير منظومة تسجيل المنتج الوطني.
دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
تسهم المنظومة في تحقيق الهدف الثامن "نمو الاقتصاد والعمل اللائق" والهدف التاسع "الصناعة والابتكار"، عبر دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة.
الإمارات تواكب أفضل الممارسات العالمية في حماية المؤشرات الجغرافية
أشار تقرير الويبو لعام 2024 إلى وجود أكثر من 58.600 مؤشر جغرافي عالمياً، فيما توفر تشريعات الإمارات حماية شاملة للمؤشرات الجغرافية ضمن إطار قانوني صارم.
