الرئيسية / محلي / تعزيز كوادر النيابة العامة الاتحادية للتحقيق في جرائم غسل الأموال

تعزيز كوادر النيابة العامة الاتحادية للتحقيق في جرائم غسل الأموال

نظمت النيابة العامة الاتحادية، بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل، والقيادة العامة لشرطة دبي، برنامجاً تدريبياً حول التحقيق في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالعملات الافتراضية، وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مواجهة مخاطر جرائم غسل الأموال عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة.

أعمال البرنامج والمشاركين

وعقدت أعمال البرنامج في مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي تحت رعاية المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، والتي شهدت مشاركة أكثر من 50 مشاركاً من أعضاء النيابات العامة الاتحادية والمحلية، ومن ممثلي الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى زيادة كفاءة وقدرات الكوادر البشرية والقضائية وتزويدها بأحدث الاستراتيجيات والممارسات العالمية اللازمة لتعزيز فاعلية إجراءات وعمليات التحقيق الخاصة بجرائم غسل الأموال المرتبطة بالعملات الافتراضية، بالإضافة إلى تزويدهم بأبرز الأدوات اللازمة للتنسيق والتعاون ضمن منظومة عمل واحدة مع مجموعة واسعة من القطاعات الرقابية المختلفة وجهات إنفاذ القانون.

موضوعات البرنامج

وتضمن البرنامج تقديم ورقتي عمل جاءت الأولى تحت عنوان جرائم "غسل الأموال وتنظيم الأصول الافتراضية في التشريع الوطني" وقدمها المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة بنيابة الأموال العامة الاتحادية، وسلط من خلالها الضوء على الإطار التشریعي لجریمة غسل الأموال وأركانها وتنظيم الأصول الافتراضية في التشريع الوطني.

دراسات الحالة العملية لإساءة استخدام الأصول الافتراضية

وتناولت الورقة الثانية التي قدمها الخبير استشاري طارق محمد بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بشرطة دبي وجاءت تحت عنوان "الأصول الافتراضية" تضمنت مفهوم المال وتطوره البلوكتشين والبيتكوين، واستعرض عدداً من دراسات الحالة العملية لإساءة استخدام الأصول الافتراضية في جرائم غسل الأموال وآليات وأدوات الكشف عنها.

تحقيق مستهدفات الخطة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال

يذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية تعمل النيابة العامة الاتحادية بالتعاون مع معهد التدريب القضائي على تنظيمها في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ خطتها التشغيلية في تحقيق مستهدفات الخطة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

شاهد أيضاً

الموارد البشرية لحكومة دبي تعتمد نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرار رقم 1 لسنة 2024 باعتماد نظام التظلمات والشكاوى …