برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و6 شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن تواصل أحد المتهمين من خارج الدولة مع المجني عليهم، زاعماً عمله لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة بتداول العملات الرقمية، وأوهمهم بتحقيق عوائد مجزية، وطلب منهم تحويل أموالهم لحسابات شركات داخل الدولة لحملهم على الاعتقاد بصحة ادعاءاته، إلى جانب ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، بأن نقلوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية وحازوا المبالغ المالية واستخدموها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية، وأودعوها في حساباتهم البنكية، ومن ثم تحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها خارج الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة.
وقضت المحكمة حضورياً على 4 متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابياً على الباقين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 10 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني، كما قضت بإدانة الشركات بتغريم كل منها مبلغ 50 مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال، سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.
وتتحصل وقائع القضية، في تعرض عدد من المجني عليهم لعملية نصب واحتيال من المتهمين بأن أوهموهم بالاستثمار لدى شركة وهمية، زاعمين بأنها مختصة بتداول العملات الرقمية والأسهم في الأسواق العالمية، وإغرائهم بالمكسب السريع وتحقيق أرباح تصل إلى نسبة 30% خلال أسبوع واحد، وحثهم بشكل دوري علي رفع سقف الاستثمار الوهمي لتتزايد الأرباح، والتي اشترط للحصول عليها تحويل مبلغ ضريبي مستحق عنها، ما أثار الشكوك لدى أحد المجني عليهم، وبادر بإبلاغ الجهات المختصة.
وباشرت النيابة العامة في أبوظبي التحقيقات في القضية، والتي أظهرت عبر البحث والتحري من خلال الجهات المعنية، وجود تنظيم إجرامي يستهدف الاستيلاء على أموال ضحايا النصب والاحتيال، ومحاولة إخفاء حقيقتها عن طريق الحوالات المصرفية المتبادلة فيما بينهم، إذ تبين من خلال تتبع حركة الأموال في حسابات الشركات الاشتباه في العمليات المصرفية، نظرا لوجود حركة سريعة للمبالغ من دون مبرر اقتصادي أو أي مستندات تدعمها، مايعد مؤشرا لارتكاب جرائم غسل الأموال، لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها بالتحفظ على حسابات المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم.
