برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الموافق 14 أبريل 2021، جلسة مناقشات مفتوحة إفتراضية حول مسألة "العنف الجنسي في حالات النزاع".
أهداف المناقشة
وأوضح المجلس أن هدف المناقشة المفتوحة، دراسة التحديات المستمرة وتحديد التدابير اللازمة لمنع العنف الجنسي في حالات النزاع والتصدي له، مع التركيز على تقديم المساعدة إلى الضحايا وتيسير سبل حصولهم على الخدمات وتلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بإعادة التأهيل وإقامة العدل وإعادة الإدماج. وقد أخذت هذه المناقشات بالإعتبار وبوجه خاص، مخاطر جائحة مرض فيروس كورونا، على الصعيد العالمي التي أدت إلى تفاقم الأزمات العالمية المتداخلة، واشتداد حدة الصعوبات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
بحث أوجه القصور
ووزع وفد فيتنام الذي يترأس أعمال مجلس الأمن خلال شهر إبريل الجاري اليوم، مذكرة حول هذه المسألة، شجعت على تركيز المناقشات الدولية على بحث أوجه القصور التي تعتري إطار مجلس الأمن الراهن المتعلق بالقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، وحول كيفية تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تعالج هذه المسألة، وتبادل أفضل الممارسات المتبعة والتحديات المطروحة بهذا الخصوص.
مخاطر العنف الجنسي الوحشي
ويسبب العنف الجنسي الوحشي، في حالات النزاع، آثاراً متعددة دائمة ومدمرة، على الناجين وخاصة النساء وأسرهم، بما في ذلك إحداث أضرار بدنية ونفسية بليغة على ضحاياه، وتعريضهم للوصم والتمييز والإقصاء الاجتماعي المرتبط بالعنف الجنسي وغيرها من الأثار المدمرة لحياتهم.
الناجين من النزاعات المسلحة
وأوضحت مذكرة الوفد الفيتنامي، أن حياة الناجين من النزاعات المسلحة، يتعرضن لخطر المزيد من العنف والاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالبشر والتشريد، من بين مخاطر أخرى، مع استمرار دوامة العنف. وفي الوقت نفسه، لا يُحاسَب مرتكبو العنف الجنسي في حالات النزاع، في معظم الأحيان، على أفعالهم المروعة.
منع العنف الجنسي في حالات النزاع
وأشارت إلى أن التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها لا يزال يصطدم بمعوقات كبيرة على الصعيد العالمي، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات الدول في هذا الصدد بصفتها الجهة الرئيسية التي تتحمل المسؤولية عن منع العنف الجنسي في حالات النزاع والتصدي له. وما زال تفشي عدم المساواة بين الجنسين وعدم إحراز تقدم في النهوض بتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يعوق جهود المنع والتصدي.
التحرش الجنسي والاسترقاق والاتجار والإرهاب
وخلّفت جائحة كورونا، آثاراً سلبية على حالات النزاع المسلح، وفي أحدث تقرير للأمين العام حول العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، كشف عن أن بعض الجماعات المسلحة استغلت ظروف الجائحة لتكثيف عملياتها في التحرش الجنسي والاسترقاق والاتجار والإرهاب.
التحديات الهيكلية التي تعترض تقديم الخدمات
وأظهر التقرير، أن التحديات الهيكلية التي تعترض تقديم الخدمات لا تزال قائمة، حيث يواجه الناجون تقييد المسافات اللازمة لوصولهم إلى الملاجئ والعيادات، حيث أغلقت في بعض الحالات، ملاجئ الضحايا فيما أُلغيت العيادات المتنقلة وخدمات المشورة.
التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية
وزادت محنة الناجين سوءاً، نتيجة إلى التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المحلية الناجمة عن الأزمات العالمية المترابطة، حيث أنه في بعض الحالات، أدت عمليات الإغلاق والحجر الصحي المفروضة في سياق التصدي لجائحة كوفيد-19 إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وضع أطر وآليات لمنع العنف الجنسي
يُذكر أنه على مر السنين، دأبت الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وضع أطر وآليات لمنع العنف الجنسي في حالات النزاع والتصدي له، من خلال وضع عدة قوانين بشأن العنف الجنساني أو المساواة بين الجنسين، فيما اعتمد 89 بلدا خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن.
