الرئيسية / اقتصاد / خليفة الصناعية تقرر خفض الرسوم على تأجير الأراضي الصناعية بنحو 25%

خليفة الصناعية تقرر خفض الرسوم على تأجير الأراضي الصناعية بنحو 25%

قررت "خليفة الصناعية"، اليوم الأربعاء، خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25 بالمئة للشركات الجديدة، عملًا بالمبادرة الوطنية التي أطلقها المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي أمس الأول الـ16 من شهر مارس الجاري.

قرار خليفة الصناعية بخفض الرسوم

ويُضيف خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية ميزة تنافسية للشركات التي ستبدأ في تأسيس أعمالها في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي حيث تساعد هذه الخصومات في خفض رأس المال المبدئي المطلوب بشكل مؤثر، كما ستحفز النشاط الاقتصادي في الإمارة.

برنامج "غدا 21"

وقرر المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، في وقت سابق حزمة حوافز اقتصادية، ضمن برنامج "غدا 21" بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وتُعد هذه الخطوة، بمثابة تطبيق قرار المجلس التنفيذي.

أهمية خفض الرسوم

وتسهم هذه الخطوة، في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة، فضلا عن مساعدة الشركات الناشئة والصغيرة على تجاوز التحديات الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

قيمة تنافسية مميزة

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إن خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25 بالمئة، يٌمثل إضافة قيمة للمزايا التنافسية التي توفرها مدينة خليفة الصناعية لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مقار لأعمالهم في المدينة.

دعم قطاع الأعمال

وتابع الشامسي: "نثمن شراكاتنا طويلة المدى مع متعاملينا، وسنواصل دعم قطاع الأعمال من خلال تقديم تسهيلات حقيقية وحوافز تسهم في تنمية أعمالهم، في إطار التزامنا الدائم بتنفيذ مبادرات حكومة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي" وضمت مبادرة المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي عددا من الحوافز والتسهيلات منها : إعفاء رواد الأعمال من مصروفات تسجيل العقارات التجارية حتى أخر العام، ودعم توفير المياه والكهرباء للأنشطة التجارية والصناعية، وضخ 3 مليارات درهم لبرنامج الضمان الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم اشتراط تقديم ضمانات الأداء بحد أقصى 50 مليون درهم للشركات الناشئة، وتشكيل لجنة جديدة لمراجعة خيارات الإقراض للشركات المحلية، واسقاط العقوبات التجارية والصناعية.

شاهد أيضاً

بحلول 2028.. توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات لـ48 إلى مليار درهم

ارتفع إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 27.5 مليار درهم في 2023، …