أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، اليوم، القرار رقم 14 لسنة 2020 بشأن العودة الطبيعية في جميع مناطق الإمارة إلى ما قبل فترة إجراءات الحظر.
ونص القرار على العودة الطبيعية إلى جميع الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة والأنشطة التي يحددها المجلس التنفيذي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وجاء ذلك مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية والتباعد الجسدي، والحرص على الفئات الأعلى خطراً من الإصابة خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والتنفسية.
كما أكد القرار على استمرار تطبيق إجراءات التباعد في التجمعات للأغراض الاجتماعية مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء.
وتخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة الى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.