برق الإمارات l متابعات
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في جلسته صباح أول أمس برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، مشروع التصوير الجوي المقدم من دائرة التخطيط والمساحة والذي يهدف إلى تغطية النطاق الجغرافي لإمارة الشارقة وتوفير البيانات الجغرافية المكانية ورصد مراحل نمو المدينة وتطور المرافق والخدمات والتوسع السكاني والصناعي، ويمثل كذلك مصدراً هاماً ودورياً لمختلف الهيئات المسؤولة عن القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.
وأشار سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري-رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى أن مشروع التصوير الجوي لإمارة الشارقة وهو إحدى الوسائل الحديثة في توفير البيانات الجغرافية المكانية للمناطق والمدن يعتمد على أحدث التقنيات في مجال طائرات التصوير والأقمار الصناعية في الحصول على معلوماته وتوفير بيانات دقيقة لشتى مناطق الإمارة.
وأضاف سعادته أن مشروع التصوير الجوي تكمن أهميته في تسهيل تخطيط المناطق وتحديد المناطق بدقة، ومتابعة مراحل نمو المدينة وتطورها وتسهيل دراسة التخطيط العمراني وتحديد مشكلات التخطيط وحلها، وكذلك الحصول على صور عالية الدقة والجودة، لافتاً إلى أنه باستخدام المشروع يمكن القيام بعمل الخطوط الكنتورية للمناطق ومطابقة المخططات، إضافة إلى كونه مصدراً هاماً ودورياً للبيانات لمختلف القطاعات الحيوية مثل شبكات الطرق والمباني وغيرها من المرافق الحيوية.
ولفت سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري إلى أن الدائرة نفذت منذ عام 1999 إلى عام 2017 مشروعات دورية للتصوير الجوي، بلغت في مجملها 10 مشروعات وتراوحت الفترات الفاصلة بينها ما بين عام إلى ثلاثة أعوام، بهدف توفير البيانات الجغرافية المكانية لإمارة الشارقة والتي ترصد مراحل التطور والتغير في القطاعات السكانية والصناعية والخدمية بالإمارة.
وأضاف سعادته أن نطاق مشروع التصوير الجوي سوف يغطي 1476 كيلو متر مربع تغطي مناطق النمو العمراني بإمارة الشارقة ويوفر صور أقمار صناعية مصححة بدقة 30 سم ويوفر خطوط كنتورية بتباعد قدره 2.5 متر، مبيناً أن المشروع يوفر مطابقة للواقع بالمخططات الجديدة أو التعديلات التخطيطية أثناء العمل عليها ورؤية مدى التأثير أو إمكانية التعديل عليها.
وأوضح سعادة رئيس الدائرة أن المشروع يتميز كذلك بتوفيره للوقت، من خلال عمل التقارير المساحية للاطلاع على المواقع المراد مسحها ومعرفة تفاصيل الموقع والتأكد من مواقع الخدمات واستخدام الصور في معاملات الدمج والفرز.
كما أشار سعادته إلى أنه سوف يتم تعميم مخرجات المشروع بعد الانتهاء منه على مختلف الدوائر الحكومية الخدمية بمدينة الشارقة مثل دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية الشارقة ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني ودائرة الاسكان ودائرة الاشغال العامة ودائرة التسجيل العقاري والقيادة العامة لشرطة الشارقة، إضافة إلى هيئتي كهرباء ومياه الشارقة وهيئة الوقاية والسلامة وشركات الاتصالات بالإمارة.