برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
توصلت رئاسة المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق سياسي مبدئي يمهّد لمرحلة جديدة في تحديث الإطار الأوروبي لفحص الاستثمار الأجنبي المباشر، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الاتحاد على تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الوافدة، مع الحفاظ على مكانته كبيئة منفتحة على التجارة ورأس المال العالمي.
وأوضح المجلس الأوروبي في بيان صادر من بروكسل أن الغاية تتمثل في تحقيق توازن بين حماية الأمن والمصالح الاستراتيجية للاتحاد وجاذبيته الاستثمارية.
تعزيز أدوات الحماية دون المساس بجاذبية الاستثمار
وأشاد وزير الصناعة والأعمال والشؤون المالية الدنماركي مورتن بودسكوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، بالاتفاق المبدئي، مؤكداً أنه يعزز قدرة أوروبا على حماية أمنها ونظامها العام، وفي الوقت نفسه المحافظة على جاذبية القارة للمستثمرين الدوليين.
توسيع نطاق الفحص وإدراج تقنيات حسّاسة ضمن الرقابة
وتضمن الاتفاق وضع حد أدنى مشترك لنطاق الفحص يشمل المعدات العسكرية وعناصر الاستخدام المزدوج، إضافة إلى التقنيات فائقة الحساسية مثل "الذكاء الاصطناعي" المرتبط بالدفاع والفضاء، والتقنيات الكمومية، وأشباه الموصلات، إلى جانب المواد الخام الحيوية والكيانات الحيوية في قطاعات الطاقة والنقل والبُنى التحتية الرقمية. كما تم تعزيز آلية التعاون والمساءلة بين الدول الأعضاء، مع الإبقاء على حق الدولة المضيفة في اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول الاستثمار أو تقييده.
تبسيط الإجراءات وتحسين تبادل المعلومات
وشملت التحديثات الجديدة تبسيط الإجراءات من خلال إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تمنع التحايل وتعزز تبادل الخبرات، إضافة إلى إمكانية إتاحة بوابة موحدة اختيارية لتقديم طلبات الاستثمارات في حال طلبت ذلك تسع دول على الأقل.
كما تم توضيح عوامل تقييم المخاطر، على أن يخضع الاتفاق لمرحلة التأييد الرسمي من المجلس والبرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ، ليُصار بعدها إلى تطبيق القواعد الجديدة خلال 18 شهراً.
