برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن قطاع الشركات العائلية يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ويوفر أكثر من 80% من فرص العمل، كما يشكل ما يقارب 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، وذلك في إطار دعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى مضاعفة الناتج المحلي إلى 3 تريليونات درهم.
جلسة حوارية لتعزيز التواصل مع الشركات العائلية
جاءت هذه التأكيدات خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمتها الوزارة، جمعت ممثلي ست من كبرى الشركات العائلية في الدولة، بهدف تعزيز التواصل المباشر وتمكين هذه الشركات من الاستفادة من البيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات.
تشريع رائد لتنظيم الشركات العائلية
وخلال اللقاء، أوضح سعادة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في الوزارة، أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تطوير بنية تشريعية متكاملة لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، بوصفه أول تشريع متكامل وفريد من نوعه عالمياً، وما تبعه من أربعة قرارات وزارية أنشأت "السجل الموحد للشركات العائلية"، ونظمت "ميثاق الشركة العائلية" وآليات شراء الحصص وإصدار فئات متعددة لها.
السجل الموحد يعمل بكامل طاقته
ولفت النعيمي إلى أن آلية التسجيل في السجل الموحد تعمل حالياً بكامل طاقتها، ويضم السجل حتى الآن 18 شركة، حيث يوفر خدمات التسجيل وإصدار الشهادات وإيداع المواثيق الخاصة بالشركات العائلية.
حوكمة واستدامة وانتقال الأجيال
كما استعرض النعيمي الأطر القانونية التي يوفرها القانون لدعم استدامة الشركات العائلية، وضمان حوكمتها وانتقالها السلس بين الأجيال، وتحفيزها على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة.
مناقشة تحديات الأجيال وآليات الحل
وشهد الاجتماع بحث سبل تمكين الشركات العائلية من خلال تنظيم انتقال الملكية والإدارة بين الأجيال، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها، مثل التباينات الإدارية بين الأجيال، وكيف يوفر المرسوم بقانون اتحادي رقم "37" حلولاً فعالة تضمن استقرار أعمالها واستدامة نجاحها.
