برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أظهرت نتائج دراسة حديثة صادرة عن معهد "مومنتوم" لأبحاث الاقتصاد أن النمسا تحتل المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث صرامة سياساتها التقشفية، حيث تنتهج الحكومة نهجاً مالياً متشدداً يهدف إلى إعادة هيكلة الميزانية العامة وتقليص العجز المالي، بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعجز المفرط.
توفير 6.4 مليار يورو هذا العام و8.7 مليار العام القادم
وبحسب الدراسة، تسعى الحكومة النمساوية إلى تقليص عجز الميزانية عبر توفير نحو 6.4 مليار يورو خلال العام الجاري، و8.7 مليار يورو في عام 2026، وذلك في ظل عجز مالي يبلغ حالياً 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية.
مالطا ورومانيا تتقدمان النمسا في التقشف الأوروبي
وذكرت الدراسة أن مالطا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي في تبني السياسات التقشفية بمعدل عجز مالي يبلغ 1.9%، تليها رومانيا بنسبة 1.4%، ثم النمسا في المركز الثالث، مشيرة إلى أن البرنامج المالي الذي تنفذه الحكومة النمساوية لتقليص العجز يُعد من بين الأكثر صرامة داخل الاتحاد الأوروبي.
توقعات بموقف مالي إيجابي للنمسا عام 2026
وأشار تقرير المعهد، التابع للنقابات العمالية في النمسا، إلى أن المفوضية الأوروبية تتوقع أن تكون النمسا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي اقتصاداً وادخاراً بحلول عام 2026، وأن تحتل المرتبة السادسة بين الدول السبع والعشرين، مع تحقيق موقف مالي إيجابي نسبته 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز قدرة البلاد على تحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
