قدمت المفوضية الأوروبية مقترحاً إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بتعليق أجزاء من الترتيبات التجارية المبرمة مع إسرائيل، وذلك على خلفية خرقها التزامات حقوق الإنسان والديمقراطية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الجانبين.
عقوبات شخصية وتجارية
يتضمن المقترح فرض عقوبات محددة على وزراء إسرائيليين متطرفين ومستوطنين متورطين في أعمال عنف، إلى جانب شخصيات من حركة حماس، إضافة إلى إجراءات تجارية تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
تجميد الدعم المالي مع استثناء المجتمع المدني
أوصت المفوضية بتجميد الدعم المالي الثنائي المقدم لإسرائيل، مع التأكيد على استمرار المساعدات الموجهة إلى منظمات المجتمع المدني، باعتبارها ركيزة لدعم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الخطوات المقبلة
أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المقترحات ستُعرض رسمياً على مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم المقرر الشهر المقبل في لوكسمبورغ لاتخاذ القرار بشأنها.