حذر البنك المركزي الأوروبي من تباطؤ كبير في نمو التجارة العالمية خلال العامين المقبلين، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى التعريفات الجمركية الأمريكية المتزايدة، إضافة إلى تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الدولية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والانتخابات القادمة في بعض الاقتصادات الكبرى.
خفض توقعات نمو الواردات
وقام البنك بتخفيض توقعاته لنمو الواردات العالمية لعام 2025 إلى 3.1%، بتراجع 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، بينما خفّض توقعات عام 2026 إلى 1.7% فقط، بانخفاض حاد بلغ 1.4 نقطة مئوية، ما يعكس قلقاً متزايداً بشأن مستقبل الطلب العالمي.
مؤشرات دعم لاقتصاد منطقة اليورو
ورغم الصورة القاتمة على الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى وجود عوامل إيجابية قد تعزز من صمود اقتصاد منطقة اليورو، في مقدمتها:
زيادة الإنفاق الحكومي على مجالات الدفاع وتطوير البنية التحتية.
تحسن الدخل الحقيقي للأسر الأوروبية بفعل انخفاض معدلات التضخم.
قوة سوق العمل وارتفاع معدلات التوظيف.
تحسّن ظروف التمويل بفضل سياسة نقدية أكثر استقراراً.
ويسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النمو، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة ناجمة عن التحولات السياسية والاقتصادية.