برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث المروري الجسيم الذي وقع فجر الخميس 12 نوفمبر 2026، على طريق الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة، وأسفر عن وفاة 14 شخصاً وإصابة نحو 30 آخرين، إلى جانب تضرر عدد من المركبات والشاحنات.
وبتوجيهات من معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، برئاسة هيثم علي الحمادي، المحامي العام الأول بنيابة الفجيرة الكلية، لمعاينة الموقع والوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أسبابه وتحديد المسؤوليات.
المعاينة تكشف وقوع حادثين متتاليين
وأظهرت المعاينة الأولية وقوع حادثين متتاليين على طريق الشيخ خليفة باتجاه الفجيرة؛ تمثل الأول في اصطدام مركبة بشاحنة متوقفة، فيما وقع الحادث الثاني إثر اصطدام شاحنة محملة بحاويتين بعدد من المركبات وانقلابها، وذلك في منطقة شهدت إغلاق المسار الأيمن لإجراء أعمال الصيانة.
فحص المكابح وأجهزة التتبع لتحديد أسباب الحادث
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الشاحنة والمركبات المتضررة، وندب المختصين لإجراء الفحوص الفنية اللازمة، خصوصاً فحص منظومة المكابح، واستخراج بيانات أجهزة التتبع وتسجيل السرعة، للوقوف على الأسباب الفنية للحادث والتحقق من مدى الالتزام باشتراطات السلامة المرورية.
حبس قائد الشاحنة احتياطياً واستكمال التحقيقات
وعقب استجواب قائد الشاحنة المتسببة في الحادث، أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً، مع وضعه تحت الحراسة اللازمة في المستشفى، وإجراء الفحوص المخبرية له، والتحفظ على جواز سفره ورخصة قيادته، إلى جانب تكليف الجهات المختصة بإعداد تقرير فني شامل عن الحادثين.
وتواصل النيابة العامة، منذ وقوع الحادث، سماع أقوال الشهود والمصابين، واستكمال التحقيقات لكشف أسبابه وملابساته وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات بحق كل من تثبت مسؤوليته.
فحوص الحمض النووي للتعرف على هويات الضحايا
وفي إطار إجراءات تحديد هوية المتوفين، أمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وإجراء فحوص الحمض النووي ومطابقتها مع عينات ذوي المتوفين، بما يضمن سرعة استكمال إجراءات التعرف على الضحايا وفق الأصول القانونية.
النيابة العامة تؤكد استمرار التحقيقات ومحاسبة المسؤولين
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات للوقوف على جميع الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث، والتحقق من وجود أي مخالفات لاشتراطات السلامة المرورية أو مسؤوليات قانونية أسهمت في وقوعه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وأعربت النيابة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة حرصها على استكمال التحقيقات بكل دقة وسرعة، بما يكفل تحقيق العدالة وصون سلامة مستخدمي الطرق.
