برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
وجاء فرض العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب الحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.
عقوبات مالية على الرئيس التنفيذي ومسؤول الامتثال
كما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة أخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، وذلك لإخفاقهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبيهما.
برنامج تصحيحي وإعادة تقييم الجدارة والنزاهة
وألزم المصرف المركزي البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق من قِبل جهة مستقلة، إلى جانب إجراء إعادة تقييم لمدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال شروط الجدارة والنزاهة.
تعزيز الرقابة وحماية نزاهة القطاع المصرفي
وأكد المصرف المركزي أن مهامه الرقابية والتنظيمية تستهدف ضمان التزام جميع البنوك وأصحاب القرار فيها وموظفيها بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بما يحافظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي ويحمي النظام المالي للدولة.
