برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تواصل بناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية يواكب التطور التكنولوجي، ويعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم النمو المستدام.
مشاركة 25 جهة حكومية في فريق مستقبل التشريعات
جاء ذلك خلال حضور سموّه الإعلان عن تشكيل "فريق دبي لمستقبل التشريعات"، بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وبمشاركة ممثلين من 25 جهة حكومية، لدعم تنافسية المنظومة التشريعية والابتكارية والاقتصادية، وتعزيز جاهزية دبي لتبقى من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.
حمدان بن محمد: تشريعات مرنة تواكب اقتصاد المستقبل
وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "دبي تقود سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل لأنها تؤمن بأن النجاح في بناء منظومة اقتصاد المستقبل يتطلّب تشريعات مرنة وقادرة على التطور ومواكبة التحولات الاقتصادية وسرعة التقدم الابتكاري والتكنولوجي".
الابتكار التشريعي محرك للنمو الاقتصادي والتنافسية
وأضاف سموّه: "نريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي... وأن يتحول التشريع من أداة تقليدية لتنظيم أداء القطاعات إلى محرك رئيسي لتمكين النمو الاقتصادي وريادة مؤشرات التنافسية العالمية".
مسؤولون حكوميون يحضرون الإعلان عن تشكيل الفريق
حضر الإعلان معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إلى جانب عدد من مديري العموم والمسؤولين.
استشراف الفرص والتحديات التشريعية في القطاعات المختلفة
يهدف "فريق دبي لمستقبل التشريعات" إلى استشراف الفرص والتحديات في المجالات التشريعية المختلفة، وتعزيز الخبرات والقدرات لدى الجهات الحكومية، وتطوير التعاون والشراكات المحلية والعالمية، بما يسهم في جعل تشريعات دبي أكثر جاهزية للمستقبل ومتطلباته.
تأهيل الكوادر الوطنية لتطوير السياسات والتشريعات
سيركز الفريق على الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية، وتزويدها بأدوات تطوير السياسات والتشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية، بما يساعد القطاع الحكومي على فهم التقنيات الناشئة والتحولات الاقتصادية والمجتمعية، وتطوير نهج استباقي يواكب متطلبات المستقبل.
برنامج متخصص بالتعاون مع كلية لندن الجامعية
سيشارك أعضاء "فريق دبي لمستقبل التشريعات" في برنامج متكامل لبناء القدرات بالتعاون مع كلية لندن الجامعية (UCL)، يتضمن ورش عمل تخصصية وجلسات حوارية مع الخبراء، إلى جانب زيارات دولية للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في تطوير التشريعات والابتكار التشريعي.
حلول وتوصيات لتطوير التشريعات في القطاعات ذات الأولوية
سيعمل أعضاء الفريق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على تحديد التحديات والفرص التشريعية في القطاعات ذات الأولوية، وإعداد توصيات تشريعية وحلول عملية تعزز مرونة المنظومة التشريعية في دبي وقدرتها على مواكبة التحولات المستقبلية.
توحيد الجهود الحكومية لتعزيز الجاهزية التشريعية
يسهم تشكيل الفريق في توحيد جهود الجهات الحكومية في المجال التشريعي، وتعزيز التعاون بينها للعمل بروح الفريق الواحد والارتقاء بالمنظومة التشريعية في دبي، من خلال توفير بيئة متكاملة تتيح اختبار التشريعات واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها.
أطر تنظيمية مسؤولة تستجيب لمتطلبات القطاعات
سيعمل الفريق على استكشاف فرص جديدة لتطوير التشريعات وفق متطلبات القطاعات المختلفة حالياً ومستقبلاً، بسرعة وكفاءة، ضمن أطر تنظيمية مسؤولة قادرة على تحليل المعوقات التشريعية القائمة وتحديد الاحتياجات المرتبطة بالأهداف التنموية المستقبلية.
تشريعات مستقبلية تدعم الابتكار الحكومي والنمو المستدام
من المنتظر أن يسهم "فريق دبي لمستقبل التشريعات" في تقديم توصيات تشريعية وحلول تنظيمية عملية تخدم مستقبل القطاعات الرئيسية في دبي، وترسخ نموذجاً تشريعياً يستند إلى الابتكار الحكومي وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
