برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال عام 2027، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل الماضي، مؤكداً أن الاحتياطيات المالية الكبيرة والبنية التحتية المتطورة والقدرات الاقتصادية والتكنولوجية تعزز جاهزية الدولة للاستفادة من فرص النمو المستقبلية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
الإمارات تمتلك مقومات قوية لتعزيز النمو الاقتصادي
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم، تحت عنوان "المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، استعرض خلاله الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أبرز نتائج تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى" الصادر في أكتوبر 2026، أعقبته جلسة حوارية بمشاركة صناع سياسات وخبراء اقتصاديين وقادة من القطاع الخاص.
وأكد التقرير أن الإمارات تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة تمنحها مرونة في استخدام السياسات المالية لدعم النشاط الاقتصادي عند الحاجة، ضمن إطار متوسط الأجل يحافظ على الاستدامة المالية، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
اقتصادات المنطقة أظهرت قدرة على مواجهة الأزمات
وقال الدكتور جهاد أزعور إن اقتصادات المنطقة أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، مستفيدة من الخبرات والسياسات التي طورتها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة خلال جائحة "كوفيد-19"، والتي أسهمت في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، ودعم القطاعات المتأثرة، وتسريع التعافي.
وأوضح أن الإمارات تعد من الدول الأكثر جاهزية للاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بفضل استثماراتها السابقة وبنيتها التحتية المتقدمة وقدراتها التكنولوجية، مشيراً إلى أن مواصلة الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي للدولة.
الذكاء الاصطناعي يدعم النمو الاقتصادي في المنطقة
وأشار التقرير إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف ما بين 0.1 و0.6 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على المدى المتوسط، مع تفاوت المكاسب وفقاً لمدى جاهزية الدول وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة.
وأكد أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتنمية رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات، وتعزيز منظومات الابتكار، إلى جانب تطوير الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي والقابلة للتصدير إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتنويع مصادر النمو.
التضخم في دول مجلس التعاون يتجه إلى التراجع
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع التقرير تراجع متوسط التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 2.4% خلال عام 2027، ليصل إلى نحو 2% اعتباراً من عام 2028، بدعم من انخفاض أسعار السلع واستمرار الانضباط المالي.
تنويع التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي
وأكد التقرير أن تنويع الصادرات والأسواق، وتطوير الممرات التجارية البديلة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، تمثل عوامل رئيسية لزيادة قدرة اقتصادات المنطقة على مواجهة الصدمات الخارجية.
كما أشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط التجاري بين الدول، بما يدعم حركة التجارة ويرفع قدرة الاقتصادات الإقليمية على التكيف مع المتغيرات العالمية.
الاستثمار في التعليم والإصلاحات الهيكلية
وشدد التقرير على أن الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وتعزيز مرونة أسواق العمل يسهم في رفع الإنتاجية ودعم تنويع الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تمويلات صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادات المنطقة
وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي اعتمد تمويلات بنحو 48 مليار دولار لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منذ عام 2020، كما نفذ 437 مشروعاً للمساعدة الفنية وتنمية القدرات في 31 دولة خلال السنة المالية 2026، في إطار جهوده لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد أن الاستفادة من التحولات التكنولوجية العالمية، وتعزيز التكامل التجاري، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، تتيح لدول المنطقة فرصاً جديدة لرفع الإنتاجية وتوسيع الاستثمارات وترسيخ أسس النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.
