برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دخلت قواعد أوروبية جديدة تُعرف بـ"الحق في الإصلاح" حيز التنفيذ اليوم، 31 يوليو 2026، في خطوة تستهدف إنهاء "ثقافة الاستبدال" وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة المنزلية والإلكترونية، ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة.
دعم الاقتصاد الدائري باستثمارات تصل إلى 4.8 مليار يورو
ومن المتوقع أن تسهم التشريعات الجديدة في دعم الاقتصاد الدائري وتحفيز النمو داخل دول الاتحاد الأوروبي، من خلال ضخ استثمارات تُقدر بنحو 4.8 مليار يورو، إلى جانب تقليل النفايات الإلكترونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
إلزام الشركات بإصلاح المنتجات وتوفير قطع الغيار
وتُلزم القوانين الجديدة الشركات المصنعة بإصلاح المنتجات القابلة للإصلاح تقنياً مقابل تكلفة منصفة وخلال فترة زمنية معقولة، مع توفير معلومات شفافة بشأن خدمات الصيانة، وإتاحة قطع الغيار للمستهلكين بأسعار غير تعجيزية.
تمديد الضمان عند اختيار الإصلاح
ولتشجيع المستهلكين على تفضيل الإصلاح بدلاً من استبدال المنتجات، أقرت التشريعات تمديد الضمان القانوني لمدة 12 شهراً إضافية عند اختيار إصلاح المنتج خلال فترة الضمان، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الإصلاح وتقليل الهدر.
منصة أوروبية موحدة لخدمات الإصلاح بحلول 2027
واستكمالاً لهذه الجهود، يعمل الاتحاد الأوروبي على إطلاق منصة رقمية موحدة بحلول عام 2027، لتسهيل وصول المستهلكين في جميع الدول الأعضاء إلى فنيي ومراكز الإصلاح المعتمدة القريبة منهم، بما يعزز سهولة الحصول على خدمات الصيانة ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
