برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت دولة الإمارات وكندا اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بنجاح، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتمهد لمرحلة جديدة من الشراكة عبر خفض الرسوم الجمركية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، ودعم الاستثمارات في القطاعات الإستراتيجية.
الأسرع ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية
جاء إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية ترجمةً لحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بعلاقات الصداقة إلى آفاق أوسع، ما أسهم في إنجازها خلال وقت قياسي، لتصبح الأسرع ضمن 38 اتفاقية أبرمتها دولة الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أُطلق في سبتمبر 2021.
وأُعلن التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية خلال لقاء جمع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الذي يزور مدينة تورنتو على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين وقادة أعمال، مع معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية في كندا.
الزيودي: شراكة تعزز النمو والاستثمار
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الاختتام الناجح للمفاوضات يجسد عمق العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وكندا، ويعكس الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين لبناء شراكة اقتصادية أكثر قوة ومرونة واستدامة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تترجم الشراكات الإستراتيجية إلى فرص اقتصادية ملموسة تدعم النمو والازدهار المتبادل.
وأضاف أن الزخم الذي وفرته اللقاءات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين أسهم في تسريع المفاوضات، لتصبح الاتفاقية الأسرع إنجازاً ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أنها ستفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين، وتعزز الاستثمار والتعاون في قطاعات المستقبل، ومنها الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، ومراكز البيانات، والأغذية والزراعة، والطيران، والمعادن الحيوية.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع النفاذ المتبادل إلى الأسواق، ودعم سلاسل الإمداد، وتحفيز الابتكار، بما يحقق قيمة اقتصادية طويلة الأمد ويعزز مكانة البلدين كمركزين عالميين للتجارة والاستثمار.
كندا: أسرع مفاوضات تجارية في تاريخنا
من جانبه، أكد معالي مانيندر سيدهو أن الاتفاقية، التي انطلقت مفاوضاتها الشهر الماضي، تُعد أسرع مفاوضات تجارية تُنجزها كندا على الإطلاق، وتمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المتنامية بين البلدين.
وأوضح أن الاتفاقية ستتيح للشركات الكندية الاستفادة من دولة الإمارات كمركز تجاري إقليمي لتوسيع صادراتها إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الإماراتية في المشاريع التي تدعم الأهداف الاقتصادية طويلة الأمد، بما يعود بفوائد مستدامة على الشركات والعاملين والمجتمعات في البلدين.
تعزيز التجارة والاستثمار
تمهد الاتفاقية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي عبر خفض الرسوم الجمركية، وتعزيز النفاذ المتبادل إلى الأسواق، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص في قطاعات الطيران، والأغذية والزراعة، والمعادن الحيوية، والطاقة النظيفة، ومراكز البيانات، بما يدعم بناء شراكة اقتصادية أكثر قوة واستدامة.
كما تستهدف الاتفاقية تعزيز التجارة غير النفطية بين البلدين، التي بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو 21% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب جذب استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع كبرى تشمل الموانئ، والمناجم، ومنشآت الغاز الطبيعي المسال، ومراكز البيانات، والمعادن الضرورية.
دعم مستهدفات التجارة الخارجية
تأتي الاتفاقية استكمالاً لمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، بعد اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي، التي أسهمت في تعزيز الشراكات الصناعية واستقطاب رؤوس الأموال إلى مشاريع كبرى.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، توسيع شبكة الشراكات التجارية العالمية، حيث أبرمت الدولة حتى الآن اتفاقيات مع 38 دولة، في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031، بعدما بلغت قيمة تجارتها الإجمالية تريليون دولار قبل الموعد المستهدف بست سنوات.
