عبدالله بن طوق: الاقتصاد الوطني حافظ على تنافسيته واستقراره رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات المنطقة

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الانفتاح والاستمرارية والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على الحفاظ على تنافسيته واستقراره رغم التحديات الجيوسياسية والتقلبات الإقليمية.

وأضاف معاليه، خلال كلمة ألقاها في قمة إيكونومي ميدل إيست في أبوظبي، أن الإمارات لم تبنِ اقتصادها لظروف الرخاء فقط، بل ليكون قادراً على الأداء بكفاءة في مختلف الظروف.

الاقتصادات المنفتحة الأكثر قدرة على المنافسة

وأشار معاليه إلى أنه في عالم يتسم بالتجزؤ وعدم اليقين، فإن الأفضلية ستكون للاقتصادات المنفتحة والموثوقة والقادرة على الاستمرار في العمل بكفاءة.

وأوضح أن المنطقة تمر بمرحلة استثنائية شهدت أحد أكثر الصراعات خطورة منذ عقود، لافتاً إلى أن الاختبار الأول في مثل هذه الظروف هو الأمن، والثاني الاستمرارية، والثالث الثقة.

وأكد أن الرسالة الاقتصادية الأساسية التي تعكسها الإمارات تتمثل في أنها دولة منفتحة، تعمل بكفاءة، وتتمتع ببيئة اقتصادية يمكن التنبؤ بها.

نمو قوي للاقتصاد غير النفطي

وأوضح عبدالله بن طوق أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة بين عامي 2021 و2025 بلغ نحو 5%، فيما سجل النمو غير النفطي نحو 6.2%.

وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية وصلت إلى أكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 3.8 تريليون درهم خلال عام 2025، بينما بلغت الصادرات غير النفطية 813 مليار درهم، وهما مستويان قياسيان.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس أن التنويع الاقتصادي في الدولة لم يعد مجرد طموح، بل أصبح واقعاً واضحاً في هيكل الاقتصاد الوطني.

المرونة الاقتصادية نتيجة سياسات متكاملة

وشدد معاليه على أن المرونة الاقتصادية ليست شعاراً، بل نتيجة مباشرة لسياسات متكاملة، موضحاً أن استجابة الدولة ركزت على حماية استمرارية الأعمال والحفاظ على تدفق التجارة وسلاسل الإمداد والخدمات الأساسية بأقل قدر من التعطل.

وأضاف أن مفهوم المرونة لا يقتصر على بناء المخزونات الاستراتيجية فقط، بل يشمل تنويع المسارات التجارية، وتسريع الإجراءات الجمركية، وتعدد الموانئ والمطارات، وبناء شبكات مورّدين موثوقين، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي والرقمي.

تعزيز النمو واستقطاب المواهب

وأكد عبدالله بن طوق أن تركيز الإمارات خلال المرحلة المقبلة يقوم على تعزيز النمو ودفع المحركات الرئيسية للاقتصاد بوتيرة أكبر، واستقطاب المواهب والكفاءات، إضافة إلى تطوير سلاسل التوريد.

وأشار إلى أن قوة الإمارات لا تستند فقط إلى بنيتها التحتية المتطورة، بل أيضاً إلى متانة منظومتها المالية، موضحاً أن الأصول الأجنبية للدولة تتجاوز تريليون دولار، فيما تدير الصناديق السيادية الإماراتية أكثر من تريليوني دولار من الأصول.