برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أظهر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية، الصادر اليوم الثلاثاء، مواصلة المؤشرات النقدية والمصرفية في الدولة تسجيل أداء إيجابي مع بداية عام 2026، حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.4% ليتجاوز 5.413 تريليون درهم في نهاية يناير، مقارنة مع نحو 5.339 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025.
نمو الائتمان بدعم القطاعين الحكومي والخاص
وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1% ليصل إلى أكثر من 2.598 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 27.9 مليار درهم.
إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي
ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.5%، إلى جانب نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة 0.6%، رغم تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.7%.
ارتفاع الودائع بقيادة المقيمين
وفيما يتعلق بالودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.9% ليصل إلى نحو 3.337 تريليون درهم، مقارنة مع 3.307 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مدفوعاً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2% لتبلغ 3.046 تريليون درهم، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 290.7 مليار درهم.
كما سجلت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 1%، وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.5%، وودائع القطاع الحكومي بنسبة 2%.
ارتفاع القاعدة النقدية وعروض النقد
وسجلت القاعدة النقدية نمواً بنسبة 0.6% لتصل إلى 900.8 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 32.4%، والنقد المصدر بنسبة 1.7%.
فيما صعد عرض النقد "ن1" بنسبة 0.9% ليبلغ 1.081 تريليون درهم، و"ن2" بنسبة 1.3% ليصل إلى نحو 2.79 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية، إضافة إلى ارتفاع عرض النقد "ن3" بنسبة 1.4% ليتجاوز 3.301 تريليون درهم.
تعزيز الأصول الأجنبية للمصرف المركزي
وفي سياق متصل، ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية لتتجاوز 1.084 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، مقارنة مع 1.058 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2025، موزعة بين الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، والأوراق المالية الأجنبية، إلى جانب الأصول الأجنبية الأخرى.
هيكل الميزانية العمومية للمصرف المركزي
كما أظهرت البيانات تجاوز الميزانية العمومية للمصرف المركزي مستوى 1.119 تريليون درهم، حيث توزعت الخصوم ورأس المال بين الحسابات الجارية وحسابات الودائع، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، إضافة إلى الأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 77.6 مليار درهم.
أما على مستوى الأصول، فقد توزعت بين النقد والأرصدة المصرفية، والودائع، والاستثمارات، إلى جانب الأصول الأخرى، في دلالة على متانة المركز المالي واستمرار النمو المستدام للقطاع المصرفي في الدولة.
