برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المرحلة الأولى من "برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير"، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الابتكار ودعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة.
تفاصيل المرحلة الأولى من الحافز
وأوضحت وزارة المالية في بيان صحفي أن الشركات والأعمال يمكنها الاستفادة من رصيد ضريبي غير قابل للاسترداد لأنشطة البحث والتطوير، بنسبة تصل إلى 50% من النفقات المؤهلة، وبحد أقصى يبلغ خمسة ملايين درهم.
دعم الابتكار والقطاع الخاص
ويهدف هذا الحافز إلى تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الدولة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للصناعات المتقدمة وتكنولوجيا المستقبل.
توافق مع النظام الضريبي العالمي
ويراعي البرنامج التطورات الحديثة في المشهد الضريبي العالمي، خاصة في ظل إطار "الركيزة الثانية" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، حيث يُتوقع أن يسهم هذا النوع من الحوافز في تحقيق استقرار وشفافية أكبر في المعدلات الضريبية الفعلية للشركات.
مرونة وسهولة في التطبيق
ويعكس اعتماد نموذج الرصيد الضريبي غير القابل للاسترداد مرونة في الإدارة وسهولة في التطبيق، بما يتماشى مع حداثة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات ويعزز كفاءته.
دعم فوري وتقييم مستمر
وتم تصميم المرحلة الأولى لتقديم دعم فوري وملموس للشركات التي تمارس أنشطة بحث وتطوير حقيقية، إلى جانب تمكين وزارة المالية من متابعة مستوى الاستفادة وتقييم الأثر الاقتصادي والسلوكي لهذا الحافز، وجمع البيانات اللازمة لتطوير السياسات المستقبلية.
تمهيد للمرحلة الثانية
ومن المتوقع أن تشكل نتائج هذه المرحلة خريطة طريق لتطوير المرحلة الثانية من البرنامج، حيث ستدرس وزارة المالية إمكانية توسيع نطاق الحوافز، بما يشمل تقديم رصيد ضريبي قابل للاسترداد أو رفع سقف النفقات المؤهلة، سواء بشكل عام أو للقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً.
