برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، صدور قرار مجلس الوزراء رقم "209" لسنة 2025 بشأن تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة، في خطوة تعزّز الإطار التشريعي المنظم للتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتؤكد التزام دولة الإمارات بترسيخ نهج التعاون الفعّال مع الشركاء الدوليين، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة.
تعزيز الشفافية وتطبيق المعايير الدولية
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي صادر اليوم، أن القرار يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الشفافية الضريبية الدولية، وتطبيق المعايير المعتمدة في هذا المجال، وفي مقدمتها معيار تبادل المعلومات لأغراض الضريبة عند الطلب، بما يدعم نزاهة الأنظمة الضريبية ويعزّز الثقة الدولية بدولة الإمارات.
مسار ممتد من الالتزام بالتعاون الضريبي
وأكدت وزارة المالية أن دولة الإمارات رسّخت، منذ انضمامها إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2010، وتوقيعها على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية عام 2017، إضافة إلى إبرام أكثر من 140 اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، التزامها بتعزيز التعاون الضريبي وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الشريكة.
منظومة تشريعية متكاملة لتبادل المعلومات عند الطلب
ويُوفّر القرار إطاراً تشريعياً شاملاً ومتكاملاً يدعم التطبيق الفعّال والمتسق لمعيار تبادل المعلومات عند الطلب لدى جميع الجهات المعنية، من خلال إرساء بنية تشريعية واضحة تُحدد أنواع المعلومات ذات الصلة، وتضمن الامتثال لمعايير السرية والخصوصية، بما يشمل معلومات الملكية والهوية، والمعلومات المصرفية، والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، إضافة إلى السجلات المحاسبية.
تحديد الأدوار وتعزيز الامتثال المؤسسي
ويتضمن القرار توضيح أدوار وصلاحيات الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والرقابية المعنية بجمع المعلومات وتقديمها إلى وزارة المالية، إلى جانب تعزيز الامتثال من خلال إجراءات إدارية مناسبة، ووضع آليات واضحة للتظلّم، بما يضمن كفاءة التعامل مع طلبات تبادل المعلومات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
نهج موحّد للتعامل مع الطلبات الضريبية الأجنبية
وأكدت الوزارة أن القرار يرسّخ نهجاً موحّداً في التعامل مع طلبات السلطات الضريبية الأجنبية، ويعزّز مستوى التكامل بين اتفاقيات الدولة الضريبية الثنائية ومتعددة الأطراف، كما يوفّر وضوحاً أكبر للجهات المعنية من سلطات وشركات وأفراد وترتيبات قانونية بشأن التزاماتهم ومسؤولياتهم.
التزام مستمر بأعلى معايير الشفافية الدولية
وأشارت وزارة المالية إلى أن القرار يعكس التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى معايير الشفافية الضريبية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي واقتصادي يتمتع بالموثوقية والامتثال للمعايير الدولية.
