برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
واصل اقتصاد دبي ترسيخ مسيرته التصاعدية وتحقيق إنجازات تعكس متانته وقدرته على النمو المستدام، حيث سجل ناتجاً محلياً إجمالياً بلغ نحو 355 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، من بينها 113.8 مليار درهم في الربع الثالث وحده، ما يؤكد الزخم الإيجابي الذي يميز الأداء الاقتصادي للإمارة.
معدلات نمو قوية خلال 2025
وحقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، و5.3% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر واضح على حيوية الاقتصاد المحلي ونجاح السياسات التنموية التي تقود مسيرة الازدهار في الإمارة.
النمو ثمرة رؤية وفريق عمل متكامل
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن دبي تحقق نمواً قوياً مستندة إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وقوة الفريق الذي يعمل بإيمان وطموح وعزيمة تترجمها الأرقام المحققة.
النمو يعزز الرفاه والثقة بالمستقبل
وأضاف سموه أن النمو الذي يشهده اقتصاد دبي يتجاوز ما تعكسه الأرقام، إذ يعني المزيد من الرخاء الاقتصادي، والرفاه الأسري، وتعزيز الثقة المتنامية بمستقبل الإمارة، مؤكداً أن دبي ماضية بثبات نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية.
منظومة اقتصادية متكاملة ومتنوعة
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بجهود الفرق المختلفة، مؤكداً أن دبي لا تعتمد على قطاع واحد، بل على منظومة اقتصادية متكاملة تنمو فيها القطاعات كافة معاً، مستندة إلى فرق عمل متناغمة يجمعها الإصرار على تحقيق الأهداف العليا للإمارة.
قطاع الصحة والعمل الاجتماعي يتصدر النمو
وأظهرت البيانات تصدر قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي قائمة القطاعات الأسرع نمواً، محققاً نمواً بنسبة 15.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليسهم بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
أداء قوي للقطاع المالي والتشييد
وسجل قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً قوياً بلغ 8.5%، مساهماً بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع قطاع التشييد الذي حقق نمواً مماثلاً بنسبة 8.5%، مساهماً بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها.
المرّي: استدامة النمو وتسريع وتيرته
من جانبه، أكد معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الأداء الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 يعكس قدرة دبي على الحفاظ على استدامة النمو وتسريع وتيرته، من خلال نموذج عمل قائم على التعاون وتكامل الاستراتيجيات والسياسات بين الجهات الحكومية، بما يوفر بيئة مثالية للقطاع الخاص ويدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
الاقتصاد الرقمي يعزز الجاهزية للمستقبل
بدوره، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن المؤشرات الإيجابية تعكس اقتصاداً قوياً قائماً على تخطيط بعيد المدى، ورؤية مستقبلية تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا، مؤكداً أن الاقتصاد المدعوم بالرقمنة والبيانات والذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على الصمود وجاهزية للمستقبل.
البيانات ركيزة لصنع القرار الاقتصادي
وأوضح سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن مؤشرات النمو تجسد المكانة المتقدمة التي بلغها اقتصاد دبي، مستندة إلى إدارة محكمة للبيانات بوصفها أداة استراتيجية لقراءة الواقع واستشراف المستقبل، وتحويل البيانات إلى قيمة اقتصادية حقيقية تعزز الإنتاجية وتحفز الابتكار.
قطاعات متنوعة تدعم النمو المتوازن
وأكد سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، أن نتائج النمو تعكس نجاح نهج دبي القائم على تنوع القطاعات، بما يشمل التجارة والخدمات المالية والإنشاءات والعقارات وتقنية المعلومات والسياحة، مع استمرار العمل على تحويل هذا الزخم إلى توسع أوسع نطاقاً بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
أداء تفصيلي للقطاعات الاقتصادية
وسجل قطاع الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 6.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مساهماً بنسبة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما حقق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.8%، وقطاع خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 4.7%، مدعوماً بارتفاع أعداد الزوار الدوليين إلى 13.95 مليون زائر بنمو 5%.
تجارة الجملة والتجزئة تواصل النمو
وبلغت قيمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة 86.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، محققاً نمواً بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس استمرار النشاط التجاري ودوره المحوري في الاقتصاد المحلي.
بيانات دقيقة لدعم القرار الاقتصادي
وأشارت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى استمرارها في إعادة تقدير السلاسل الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية، في إطار تعزيز الشفافية ورفع جودة ودقة البيانات الإحصائية، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة لإمارة دبي.
