برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أقر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2026م، والتي تأتي استمراراً لتعزيز العمل الحكومي وخدمة المجتمع من خلال أفضل الخطط ومؤشرات الأداء المالي.
جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة جميع البنود الخاصة بها من حيث المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية وفقاً لمختلف القطاعات.
إحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري
ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
المجلس يناقش أداء الدوائر والهيئات الحكومية خلال العام 2025
كما ناقش المجلس أداء الدوائر والهيئات الحكومية خلال العام 2025م، ونسب إنجاز أهدافها وتطلعاتها للعام 2026م، لتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة وزوارها.
