برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل، عن توصل رئاسة الدنمارك لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي مع مفاوضي البرلمان الأوروبي بشأن تشريع أوروبي جديد يُعيد النظر في مفهوم "البلد الثالث الآمن"، ويوسّع الحالات التي يمكن فيها رفض طلبات اللجوء باعتبارها غير مقبولة دون الخوض في مضمونها، في خطوة قال المجلس إنها تعكس إصرار المشرّعين الأوروبيين على جعل نظام اللجوء في الاتحاد أكثر كفاءةً ومتانةً.
الدنمارك: تعديل المفهوم يتيح معالجة الطلبات خارج أوروبا
وفي هذا السياق، قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي راسموس ستوكلوند إن الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي نجحت خلال فترة قياسية في تعديل مفهوم "البلد الثالث الآمن" بما يسمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقات مع بلدان ثالثة آمنة لمعالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في إدارة ملف الهجرة.
ثلاثة مسارات جديدة لتطبيق المفهوم
وأوضح ستوكلوند أنه بموجب القواعد المحدثة سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تطبيق مفهوم "البلد الثالث الآمن" استناداً إلى ثلاثة مسارات، تشمل وجود صلة بين طالب اللجوء والبلد الثالث من دون أن تبقى هذه الصلة شرطاً إلزامياً، أو عبور المتقدم بذلك البلد قبل وصوله إلى الاتحاد الأوروبي، أو وجود اتفاق أو ترتيب مع بلد ثالث آمن يضمن فحص طلب اللجوء فيه، مع الاتفاق على عدم تطبيق هذا المفهوم على القاصرين غير المصحوبين بذويهم إذا استند إلى اتفاقات أو ترتيبات من هذا النوع.
تغييرات في آلية الطعون والاستئناف
وينص الاتفاق أيضاً على أن الطعن في قرار عدم المقبولية لن يمنح تلقائياً حق البقاء داخل الاتحاد الأوروبي طوال فترة الاستئناف، مع الإبقاء على حق طالب اللجوء في التقدم بطلب إذن قضائي للبقاء إلى حين البت في الطعن.
دخول التعديلات حيّز التنفيذ في 2026
وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتفاق لا يزال مؤقتاً ويتطلب تأكيد كل من المجلس والبرلمان الأوروبيين قبل اعتماده رسمياً، على أن يبدأ تطبيق التعديلات بالتزامن مع دخول لائحة إجراءات اللجوء حيّز النفاذ في 12 يونيو 2026، وبصورة مباشرة في جميع الدول الأعضاء، مذكّراً بأن مفهوم "البلد الثالث الآمن" قائم بالفعل ضمن منظومة اللجوء والهجرة الأوروبية، وأن المفوضية الأوروبية قدمت هذه التعديلات بعد مراجعة إلزامية للقواعد بحلول يونيو 2025.
