برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أقرّت دول الاتحاد الأوروبي اليوم قراراً يقضي بتجميد الأصول السيادية الروسية إلى أجل غير مسمّى، في خطوة تُعدّ مفصلية على طريق تمرير قرض "تعويضات" لصالح أوكرانيا بقيمة 210 مليارات يورو، وذلك ضمن الجهود الهادفة لدعم كييف في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
قرار إزالة العقبة الأخيرة أمام قرض أوكرانيا الضخم
ويأتي القرار ليزيل العقبة الأخيرة التي كانت تعرقل آلية القرض، إذ إن استمرار تجميد الأصول يشكل الضمانة الأساسية لعدم إعادة الأموال إلى موسكو في حال رُفعت العقوبات مستقبلاً، بما يتيح استخدام العوائد المتراكمة والمجمّدة لصالح أوكرانيا وفق الآلية المقترحة.
تحفظات بلجيكية على الأساس القانوني للقرار
وجاء هذا التطور بعد يوم واحد فقط من تشكيك رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر في الأساس القانوني الذي استندت إليه المفوضية الأوروبية، خصوصاً البند الطارئ في معاهدات الاتحاد الأوروبي والمعروف بـ"المادة 122".
ويُعد هذا البند أداة استثنائية تُمكّن الاتحاد من اتخاذ إجراءات طارئة، إلا أنّ بروكسل أبدت خشيتها من أن يؤدي تجميد الأصول بشكل دائم إلى التزامات مالية ضخمة في حال تغيرت المعطيات القانونية في المستقبل.
"يوروكلير" في قلب المشهد لامتلاكها الغالبية الساحقة من الأصول
وتخشى بلجيكا بشكل خاص من أن يجعل القرار الدولة مسؤولة عن سداد مئات المليارات لموسكو إذا انهارت آلية القرض لاحقاً، خاصة وأن الغالبية الكبرى من الأموال الروسية المجمّدة مودعة لدى شركة "يوروكلير" للمقاصة المالية، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، ما يضع بلجيكا في واجهة أي تبعات محتملة للآلية المالية الجديدة.
