برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية دخول 17 ورقة مالية خلال العام الجاري 2025، في انعكاس لقوته وجاذبيته وثقة المستثمرين فيه.
السوق يستعد لإدراج صندوقين استثماريين "ETFs" غداً
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق يستعد لإدراج صندوقين استثماريين "ETFs" غداً ليرتفع بذلك عدد الأوراق المالية فيه خلال العام الحالي إلى 19 ورقة مالية.
الأولى من نوعها
وأضاف: "يمثل هذان الصندوقان أول الإدراجات المشتركة بين سوق أبوظبي وبورصة نيويورك؛ إذ سيتداولان في كل من السوقين بشكل متزامن، في خطوة تُعد الأولى من نوعها وتفتح الباب لمرحلة جديدة من الربط بين أسواق أبوظبي والأسواق العالمية".
أداء استثنائي
وأكد النعيمي، أن أداء سوق أبوظبي خلال عام 2025، كان استثنائياً بامتياز، حيث واصل خلال الأشهر الماضية تحقيق نمو متصاعد في مؤشراته المختلفة، مشيراً إلى أن متوسط قيم التداول اليومية سجل نمواً يقترب من 10% مقارنة بالعام الماضي، كما شهد السوق توسعاً كبيراً في عدد الإدراجات، سواء للشركات أو الصناديق الاستثمارية أو أدوات الدين.
حركة الاستثمار الأجنبي في 2025
ولفت النعيمي إلى أن أحجام الاستثمار الأجنبي ارتفعت هي الأخرى بنحو 7% وشكلت تداولات المستثمرين الأجانب نحو 40% من تداولات السوق وهو ما يعكس ثلاث نقاط رئيسية هي قوة اقتصاد أبوظبي وقدرته على تحقيق نمو مستدام، والثقة الكبيرة في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، وتحسين إمكانية الوصول.
بدء موجة إدراجات جديدة
وأضاف: "فيما يخص عام 2026، فإن توقعات الإدراجات للربع الأول عادة ما تكون منخفضة بسبب انشغال الشركات بعمليات إغلاق الميزانيات، إلا أنه توقع بدء موجة إدراجات جديدة مع بداية الربع الثاني من العام.
الإدراجات المرتقبة
كما بين أن الإدراجات المرتقبة تشمل شركات جديدة وصناديق استثمارية متنوعة، مؤكداً أن السوق يعمل على توسيع نطاق المنتجات المطروحة لتلبية متطلبات شرائح المستثمرين المختلفة.
وأشار النعيمي، إلى أن مشاركة السوق في أسبوع أبوظبي المالي، تأتي في إطار الأهمية المتنامية لهذا الحدث الذي أصبح واحداً من أهم الفعاليات العالمية في عالم المال من حيث حجم المشاركين وتأثيرهم في أسواق الاستثمار، مضيفا أن هذا الحدث العالمي يجمع الأطراف الفاعلة في الأسواق المالية، من مديري الأصول وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا المالية التي تشكّل اليوم ركيزة أساسية لدعم القطاع المالي الحديث.
