برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جلسة حول "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، التي عُقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات لعام 2025 في العاصمة أبوظبي، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية.
ووجّه سموه بتخصيص عام 2026 ليكون "عام الأسرة"، تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، وترسيخاً لوعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الترابط والعلاقات الأسرية المتينة التي تمثل الركيزة الأساسية لمجتمع قوي ومزدهر، ودورها في غرس قيم التعاون والتآلف والتواصل الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ونقلها إلى الأجيال المقبلة حفاظاً على استمراريتها.
فريق وطني لقيادة العمل الأسري
وضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الأجندة الوطنية، تم تشكيل فريق عمل وطني يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية تُعنى بموضوع نمو الأسرة من خلال التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل "السياسات والبرامج"، و"التدخلات السلوكية"، و"الصحة الإنجابية".
ويُعنى المسار الأول بمراجعة السياسات والبرامج المؤثرة على نمو الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما يركز المسار الثاني على فهم الدوافع السلوكية والاجتماعية لنمو الأسرة عبر المقابلات الميدانية مع الأسر الإماراتية في مختلف مناطق الدولة، أما المسار الثالث فيتناول مراجعة مبادرات الصحة الإنجابية الحالية وفهم التحديات التي تواجهها لتطوير حلول عملية لها.
الأسرة ركيزة الهوية والأمن الوطني
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن نمو الأسرة الإماراتية يرتبط بوجودنا وهويتنا ومستقبل وطننا وأمننا الوطني، مشدداً على أن استقرارها وقوتها يمثلان أولوية وطنية كبرى لكون الأسرة الركيزة الأساسية لازدهار الوطن على المدى الطويل. واستشهد سموه بمقولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه": "الأسرة أساس أي مجتمع قوي".
وزارة الأسرة لتعزيز القيم والهوية الوطنية
وأشار سموه في مداخلته خلال الجلسة إلى أنه انطلاقاً من الوعي بأهمية الأسرة، تم إنشاء وزارة الأسرة لوضع الإستراتيجيات الوطنية التي تعزز نموها ودورها في ترسيخ القيم والهوية الوطنية والتربية، إلى جانب الحفاظ على التقاليد والعادات الأصيلة. وأكد سموه أن الأسرة الإماراتية تمثل خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على الثقافة والقيم والهوية الوطنية.
مسؤولية جماعية تتطلب تكاملاً وطنياً
وشدد صاحب السمو رئيس الدولة على أن مواجهة تحديات نمو الأسرة لا تقتصر على وزارة الأسرة وحدها، بل تمثل مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة وتنسيق جميع مكونات المنظومة الوطنية، بدءاً من الجهات الحكومية وصولاً إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
عام الأسرة 2026 لتعزيز مكانة الأسرة في المجتمع
وفي هذا الإطار، تواصل مبادرة "أعوام الإمارات" دورها منذ انطلاقتها عام 2015 في ربط كل من يعتبر الإمارات وطناً له بالأولويات الوطنية، وإلهام العمل الجماعي والسلوك الإيجابي عبر السرد القصصي المحلي. وستستهدف المبادرة خلال "عام الأسرة 2026" دعم مكانة الأسرة وتعزيز نموها واستمراريتها بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع وأساس ازدهاره.
تكامل القطاعات لخدمة استقرار الأسرة الإماراتية
وأكد سموه ضرورة أن تسهم جميع القطاعات — من الصحة والتعليم والإسكان والاقتصاد والإعلام وغيرها — في دعم مبادرات الدولة وخططها لتعزيز مكانة الأسرة، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأسرة في الخطاب الوطني.
التعاون والمسؤولية المشتركة طريق النجاح
واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مداخلته بالتأكيد على أن نمو الأسرة أمر حيوي لحاضر الوطن ومستقبله، مشيراً إلى أن التعاون والعمل الجماعي والوعي والمسؤولية المشتركة تمثل الطريق لتحقيق الأهداف الوطنية بما يخدم المجتمع ويحافظ على الهوية الإماراتية الأصيلة.
الحضور رفيع المستوى
حضر الجلسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.
كما حضرت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، ومعالي سناء بنت محمد وزيرة الأسرة، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون الأسرة وتنميتها.
