برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قرر البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى اثنين بالمئة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة تعكس نهجاً حذراً في إدارة السياسة النقدية عقب سلسلة من التخفيضات التي جرت في وقت سابق من العام.
ويُعد هذا القرار مؤشراً على ثقة البنك في مسار التضخم واستقرار الاقتصاد الأوروبي، بعد أن خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ بداية العام وحتى يونيو الماضي.
توازن بين النمو وكبح التضخم
وأوضح البنك في بيانه أن الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية يأتي ضمن سياسة تهدف إلى الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن التضخم استقر أخيراً عند المستوى المستهدف، وهو إنجاز لم يتحقق بعد لدى بنوك مركزية كبرى مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك اليابان.
ويُبرز هذا الموقف كيف أن البنك المركزي الأوروبي يفضّل التريث قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، سعياً إلى تقييم آثار السياسة النقدية السابقة على أسواق المال والائتمان، ولضمان استمرار تراجع التضخم بطريقة مستدامة دون إبطاء النشاط الاقتصادي.
دلالات القرار على الأسواق الأوروبية
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز ثقة المستثمرين في استقرار منطقة اليورو، حيث يُشير إلى أن البنك يرى الاقتصاد في وضع متوازن نسبياً. كما يُنتظر أن ينعكس الاستقرار في أسعار الفائدة إيجاباً على قطاعات مثل الإسكان والتمويل والاستهلاك، التي عادة ما تتأثر مباشرة بتقلبات السياسة النقدية.
خلفية اقتصادية أوسع
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تفاوتاً في سياساتها النقدية، إذ يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا اتخاذ مواقف أكثر تشدداً تجاه التضخم، في حين تسعى اليابان للخروج تدريجياً من سياساتها فائقة التيسير.
هذا التباين يعكس اختلاف الظروف الاقتصادية بين الدول، ويبرز نهج البنك المركزي الأوروبي الحذر والقائم على تقييم شامل للبيانات الاقتصادية قبل أي تحرك جديد.
