برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أظهرت التقارير الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي رأس المال المسجل للرخص السارية بلغ 10.68 مليار درهم، تستحوذ القطاعات الحيوية على النصيب الأكبر منه.
وتصدّر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات القائمة برأسمال قدره 3.03 مليار درهم بنسبة 28.3%، يليه قطاع الأنشطة المالية والتأمين بقيمة 2.42 مليار درهم بنسبة 22.6%، ثم قطاع الصناعات التحويلية برأسمال 1.62 مليار درهم بنسبة 15.2%.
وتشكل هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة نحو 66% من إجمالي رأس المال المسجل، ما يعكس تمركز النشاط الاقتصادي في المجالات ذات القيمة المضافة العالية.
القطاع التجاري يتصدر بعدد الرخص الصادرة
وأشار التقرير إلى أن القطاع التجاري تصدّر قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث عدد الرخص الصادرة بـ9438 رخصة، يليه قطاع التشييد بـ3766 رخصة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ2852 رخصة.
كما شهدت قطاعات المعلومات والاتصالات والصحة والعمل الاجتماعي والأنشطة التقنية والمهنية أعلى معدلات نمو في عدد الرخص بنسبة 28% و15% و14% على التوالي، ما يعكس توجه الإمارة نحو توسيع الأنشطة الإنتاجية والخدمية الحديثة.
النخيل تتصدر المناطق بعدد الرخص ورأس المال المسجل
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، تصدّرت منطقة النخيل قائمة المناطق الاقتصادية بـ 2294 رخصة، تلتها منطقة رأس الخيمة بـ1979 رخصة، ثم القصيدات بـ1504 رخص. كما سجلت النخيل أعلى قيمة لرأس المال المسجل بنحو 2.52 مليار درهم، تلتها الجزيرة الحمراء بـ1.9 مليار درهم، ثم القصيدات بـ737 مليون درهم.
مناطق الظيت وشمل والمعيريض والمعمورة تحقق أعلى معدلات النمو
أظهرت البيانات كذلك أن أعلى معدلات النمو العددي للرخص جاءت في منطقتي الظيت وشمل بنسبة +45.5% و+53.9% على التوالي، فيما حققت منطقتا المعيريض والمعمورة أعلى نسب نمو في رأس المال المسجل بنسبة +36.7% و+34.9%، ما يشير إلى تحوّل تدريجي للنشاط الاقتصادي نحو المناطق الصاعدة، مع استمرار تمركز الأنشطة التجارية في النخيل والقصيدات.
استدامة النمو وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس استدامة النمو الاقتصادي وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة، بفضل السياسات الداعمة للاستثمار وتنوع القطاعات الاقتصادية وتطور البنية التحتية والتشريعية، ما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار في دولة الإمارات والمنطقة.
