برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة المالية إطلاق مبادرة "صكوك الأفراد"، التي تتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال القنوات الرقمية للبنوك المشاركة داخل الدولة، وذلك بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار بسهولة وأمان، في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي، مع إمكانية بدء الاستثمار بمبلغ لا يتجاوز 4000 درهم.
خطوة تنسجم مع أهداف "عام المجتمع 2025"
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين المجتمع اقتصادياً، وبما يتوافق مع أهداف "عام المجتمع 2025"، الذي يجسّد قيم التكاتف الاجتماعي ويعزز رفاهية الأفراد والأسر، ويمنح المجتمع دوراً فاعلاً في بناء مستقبل أكثر استدامة.
المبادرة تجسّد رؤية الإمارات في تمكين المجتمع اقتصادياً
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن مبادرة "صكوك الأفراد" تجسّد رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها في تمكين المجتمع وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال سياسات مالية تضع رفاهية الإنسان في مقدمة الأولويات.
وأكد سموّه أن إطلاق هذه المبادرة في إطار "عام المجتمع 2025" يفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين والمقيمين للمشاركة في بناء المستقبل عبر أدوات استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً.
تحويل الاستثمار في الصكوك إلى تجربة رقمية ميسّرة وشاملة
وأضاف سموّه أن الوزارة تسعى من خلال المبادرة إلى تحويل الاستثمار في الصكوك الحكومية إلى تجربة رقمية ميسّرة وشاملة، تُمكّن جميع فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات مالية عالية الجودة كانت في السابق مقتصرة على المستثمرين المؤسسين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً نحو ترسيخ ثقافة الادخار طويل الأمد وتعزيز استدامة الموارد المالية للدولة.
نقلة نوعية في تطوير أدوات الاستثمار الحكومية
من جهته، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مبادرة "صكوك الأفراد" تمثل نقلة نوعية في تطوير أدوات الاستثمار الحكومية، بما يعزز مشاركة الأفراد في النمو الاقتصادي، ويمنحهم فرصة مباشرة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.
وأوضح معاليه أن المبادرة تعكس رؤية الوزارة في بناء بيئة مالية مبتكرة تتيح حلولاً استثمارية آمنة ومستدامة، تسهم في رفاهية المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز ثقافة الادخار والشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأوضح معالي الحسيني أن المبادرة تتماشى مع أهداف "عام المجتمع 2025"، إذ تعزز ثقافة الادخار المسؤول وتنشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع، وتجسد روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ قيم العطاء والمشاركة الاقتصادية الفاعلة، بما يسهم في بناء اقتصاد متوازن ومستدام يخدم تطلعات المستقبل.
فرص استثمارية جديدة لجميع المواطنين والمقيمين
وبيّنت وزارة المالية أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بفرص الاستثمار في صكوك الأفراد وتشجيع مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد، مع التأكيد على سهولة التسجيل والامتثال الكامل للمعايير الشرعية، وتحفيز الاستثمار طويل الأمد في صكوك الخزينة الإماراتية كأداة آمنة ومستدامة للادخار.
كما أوضحت أن الصكوك الحكومية التي كانت متاحة سابقاً للمستثمرين المؤسسين فقط أصبحت اليوم متاحة لجميع المواطنين والمقيمين، في إنجاز نوعي يعزز الوصول إلى الأدوات المالية الإسلامية المدعومة من الحكومة.
صكوك بالدرهم الإماراتي وفرصة لتنويع المحافظ الاستثمارية
وأضافت الوزارة أن صكوك الأفراد متاحة بالدرهم الإماراتي، وهي مرتبطة بصكوك الخزينة الحكومية المتداوَلة في السوق والمخصصة للمستثمرين المؤسسين، مما يتيح للأفراد الاستفادة من الأصول عالية الجودة والمضمونة نفسها، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أول البنوك المشاركة في 3 نوفمبر 2025، موضحةً أن المبادرة تمثل فرصة قيّمة للادخار وتنويع الاستثمارات، إذ تتيح إضافة أداة مالية مستقرة ومدعومة حكومياً إلى المحافظ الاستثمارية الحالية.
