دعوات أممية لوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية جارية بالفعل، مشددة على أن الحديث لم يعد عن منعها بل عن ضرورة وقفها ومعاقبة المسؤولين عنها، وذلك خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي.

دعوة للمجتمع الدولي

أوضحت ألبانيزي أن رسالتها لا تستهدف بلجيكا وحدها، وإنما جميع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مؤكدة أن الجهود الدولية الحالية، رغم أهميتها، لا ترقى إلى مستوى خطورة الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.

خطوات بلجيكية غير كافية

وكانت الحكومة البلجيكية قد تبنّت بداية الشهر سلسلة إجراءات تضمنت فرض عقوبات على مستوطنين عنيفين ووزيرين إسرائيليين متطرفين، وتقييد استيراد بعض منتجات المستوطنات، إضافة إلى تجديد التزامها بحل الدولتين وفق إعلان نيويورك؛ لكن خبراء القانون الدولي، وعلى رأسهم البروفيسور فرانسوا دوبويسون من جامعة بروكسل الحرة، اعتبروا هذه الخطوات غير كافية أمام حجم الكارثة.

دعوات لعقوبات أكثر صرامة

دعا دوبويسون إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء احتلال الضفة الغربية، واقترح اللجوء إلى عقوبات أكثر تأثيراً، مثل الحظر العسكري الكامل وتجميد العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، لاسيما استهداف البنوك التي تُعد ركيزة أساسية لسياسة الاستيطان. وذكّر بأن إجراءات مشابهة كان لها تأثير حاسم في إنهاء نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا.

تحركات برلمانية في بروكسل

كما تقدم الحزب الاشتراكي البلجيكي وحزب الخضر وحزب العمال البلجيكي بمقترحات تطالب الحكومة بالاعتراف رسمياً بوقوع إبادة جماعية في غزة. ومن المقرر أن تستأنف مناقشة هذه المقترحات، إلى جانب مشروع قرار الأغلبية الحكومية، يوم الأربعاء المقبل في البرلمان البلجيكي.