تمكنت المنظومة الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، منذ بداية العام الجاري، من ضبط حوالي 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعليا يملكها حوالي 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت.
اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت
وأفادت الوزارة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت
كما تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت، وذلك من خلال عدم تمكينهم من تسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم (318) لسنة 2024.
وأكدت الوزارة تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، الى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقاً للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.