وزارة الصحة تطلق دليلاً وطنياً لمكافحة السمنة وتحقيق نمط حياة صحي مستدام

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات الدليل الوطني لمكافحة السمنة وإدارة الوزن لدى البالغين، في خطوة إستراتيجية تعكس التزام الدولة بتحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع معافى ومستدام، تتصدر فيه مكافحة السمنة أولويات العمل الصحي.

مرجع علمي شامل يستند إلى أفضل الممارسات العالمية

يمثل الدليل مرجعاً علمياً متكاملاً يستند إلى أحدث الأبحاث والدراسات الدولية، وقد أعدّه فريق وطني متخصص يضم خبراء من مختلف القطاعات الصحية بالدولة في مجالات الصحة العامة والتغذية والغدد الصماء والجراحة، تحت إشراف خبير دولي، بهدف توفير أدوات فعالة تدعم الممارسين الصحيين في توجيه المجتمع نحو إدارة الوزن بطريقة علمية وآمنة.

أربعة محاور رئيسية لمنظومة مكافحة السمنة

يرتكز الدليل على أربعة محاور رئيسية متكاملة، تبدأ بمحور التغذية السليمة الذي يقدم خارطة طريق غذائية مدروسة تستند إلى الدراسات العالمية مع مراعاة العادات المحلية، تليه توصيات تتعلق بالنشاط البدني كركيزة لتعزيز اللياقة والوقاية من السمنة، إلى جانب محاور الدعم السلوكي والتدخلات الطبية، لتشكيل منظومة متكاملة تحفّز على تبني أنماط حياة صحية.

إستراتيجية نوعية لتحسين جودة الحياة

أكد سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الدليل يمثل ترجمة عملية لإستراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين جودة الحياة، من خلال شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة ومصنعي الأغذية ووسائل الإعلام، إلى جانب التوعية المجتمعية وتعزيز التدخلات الطبية المناسبة، لضمان التعامل الشامل مع مشكلة السمنة باعتبارها تحدياً صحياً مؤثراً على المجتمع بأكمله.

وأشار إلى أن الوزارة ستنظم ورش عمل تدريبية مخصصة للكوادر الطبية لتطبيق الدليل بفعالية، مع التركيز على حملات توعية تستهدف خفض معدلات السمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي، بما يواكب أهداف "رؤية نحن الإمارات 2031" و"الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031".

السمنة مرض مزمن يرتبط بأمراض خطيرة

من جانبها، أوضحت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، أن السمنة تُعد مرضاً مزمناً يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها السكري وأمراض القلب وبعض السرطانات، مؤكدة أن الحل يكمن في تبني أسلوب حياة متوازن يقوم على التعديلات الغذائية والسلوكية المستدامة، ودعت إلى التكاتف المجتمعي للحد من انتشار السمنة وتعزيز الصحة الوقائية.

كما أشارت إلى أن نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية المقبل، والذي سيتضمن قياساً دقيقاً لمعدلات السمنة، ستكون موجهاً رئيسياً لوضع السياسات والبرامج المستقبلية.