برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية، اليوم الخميس، الموافق 26 يونيو 2025، عن إجراءات تقشفية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو، في إطار جهود الحكومة للحد من العجز العام وضمان الالتزام بالهدف المالي المحدد للعام الجاري، والمتمثل في عجز يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
تخفيض في الرعاية الصحية وتجميد اعتمادات برامج حكومية
وتتضمن الخطة تخفيضاً قدره 1.7 مليار يورو من ميزانية الرعاية الصحية، وهو الإجراء الذي كانت قد أعلنته مسبقاً وزيرة العمل والصحة كاثرين فوتران، إلى جانب تجميد 3 مليارات يورو من الاعتمادات المخصصة لبرامج حكومية مختلفة، لن يتم صرفها خلال ما تبقى من العام.
استمرار الضغوط الاقتصادية وتباطؤ النمو
يأتي الإعلان في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وتزايد الضغوط على المالية العامة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق وكبح تدهور العجز، الذي وصل العام الماضي إلى 5.8% من الناتج المحلي.
رقابة صارمة وتنسيق وزاري مرتقب
وأكد بيان الحكومة أن الإجراءات الجديدة ستخضع لـمراقبة دقيقة، مشيراً إلى اجتماع تنسيقي مرتقب يوم 4 يوليو المقبل، يجمع الأمناء العامين والمديرين الماليين في مختلف الوزارات الفرنسية، وذلك لضمان التطبيق الفعلي لخطة التقشف.
حزمة ثانية ضمن مسار تقشفي مستمر
ويُعد هذا الإعلان استكمالاً لـحزمة أولى من إجراءات التقشف تم الإعلان عنها في أبريل الماضي بقيمة مماثلة، في إطار مساعي الحكومة لتقليص العجز تدريجياً والوفاء بالتزاماتها ضمن الإطار المالي الأوروبي.
