برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف إطلاق برنامج تدريبي نوعي مخصص لتأهيل وكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة، وذلك في إطار جهود الطرفين لتعزيز كفاءة الكوادر القانونية ودعم نمو قطاع الملكية الفكرية، الذي يشهد توسعاً مستمراً في دولة الإمارات.
دعم تنظيمي وتدريب احترافي بمعايير دولية
يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للحصول على شهادة اعتماد رسمية تخوّلهم تمثيل العملاء في إجراءات تسجيل العلامات التجارية، التي ارتفع عددها في الدولة إلى 385.774 علامة تجارية وطنية ودولية بنهاية مايو الماضي، كما بلغ عدد وكلاء التسجيل المسجلين 388 وكيلاً، وهو ما يعكس جاذبية الدولة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والعلامات التجارية.
وقّع الاتفاقية كل من سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وسعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.
تطوير الأطر التشريعية وتعزيز البيئة الابتكارية
أكد سعادة عبدالله آل صالح أن الوزارة تحرص على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الملكية الفكرية، واعتبر الشراكة مع الجمعية خطوة محورية لرفع كفاءة مكاتب تسجيل العلامات التجارية وتيسير إجراءاتها، مشيراً إلى أن هذا التعاون يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية لأصحاب العلامات.
من جهته، عبّر سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي عن اعتزازه بالشراكة مع الوزارة لتنفيذ برنامج تدريبي معتمد محلياً ودولياً، عبر مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، مشيراً إلى أن البرنامج يستند إلى معايير دولية ويقدمه خبراء قانونيون متخصصون في المجال.
محاور شاملة وورش تفاعلية لتأهيل الكفاءات الوطنية
يتضمن البرنامج مجموعة من المحاور الرئيسية مثل القوانين المحلية والدولية، اتفاقيات مثل "بروتوكول مدريد"، إلى جانب إجراءات التسجيل والاعتراضات والتجديدات، كما يشمل محاكاة للاختبارات الرسمية، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التطورات التشريعية والتقنية في مجال تسجيل العلامات التجارية.
وبموجب المذكرة، ستتولى وزارة الاقتصاد والسياحة تقديم الدعم الفني والإرشادي المتعلق بمتطلبات التدريب والاختبارات، فيما تتولى الجمعية تنظيم الدورات التدريبية وفق المعايير المعتمدة، على أن يتم تزويد المشاركين بالمعرفة الفنية والتطبيقية المطلوبة، بما يعزز التزامهم بالمهنية والشفافية.
وتوفر الوزارة عبر منصتها الرقمية خدمة "قيد وكيل تسجيل العلامة التجارية"، التي تتيح للمتعاملين تقديم طلباتهم لمزاولة النشاط، إلى جانب خدمة تسجيل علامة تجارية جديدة، دعماً لبيئة أعمال مبتكرة وجاذبة على المستويين الإقليمي والعالمي.
