برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
توقع البنك الدولي، اليوم الخميس، مواصلة اقتصاد دولة الإمارات نموه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، قبل أن يستقر عند 4.9% في عامي 2026 و2027، وفق تقرير "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج"، الذي أصدره البنك استناداً إلى البيانات المتاحة حتى الأول من يونيو الجاري.
🏗️ القطاعات غير النفطية تقود النمو
أوضح البنك أن القطاعات غير النفطية تواصل لعب دور محوري في تحفيز الاقتصاد الإماراتي، متوقعاً أن تحقق نسبة نمو تصل إلى 4.9% في عام 2025، ما يعكس نجاح الدولة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
🌍 توقعات نمو إيجابية لدول الخليج
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد هي الأخرى تحسناً في الأداء الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3.2% في عام 2025، و4.5% في 2026. وقد بلغت نسبة النمو في المنطقة 1.7% في عام 2024 مقارنة بـ0.3% في عام 2023، في ظل صمود القطاع غير النفطي، الذي سجل نمواً بنسبة 3.7%.
🛠️ الإصلاحات والاستثمارات تعزز الأداء الخليجي
عزا البنك الدولي هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار والإصلاحات الهيكلية الجارية، والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية في مواجهة تقلبات السوق العالمي.
🌐 أداء متباين لبقية دول الخليج
- البحرين: نمو مستقر عند 3.5% في 2025
- الكويت: تعافٍ ملحوظ ببلوغ 2.2% في 2025
- سلطنة عُمان: تسارع تدريجي من 1.7% في 2024 إلى 4% في 2027
- قطر: استقرار نسبي عند 2.4% في 2025 قبل تسارع كبير إلى 6.5% في 2026-2027
- السعودية: نمو متعافٍ يبلغ 2.8% في 2025، ويستقر عند 4.6% في 2026-2027
⚠️ تحديات التجارة العالمية تدفع نحو الإصلاح
حذر البنك الدولي من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي لا يزال يشكل خطراً على اقتصادات الخليج، داعياً إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الأنشطة وتعزيز التجارة الإقليمية لمواجهة تلك التحديات.
🧠 رؤية مستقبلية لتحقيق الازدهار
أكدت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون في البنك الدولي، أن مرونة المنطقة في مواجهة التحديات، واستمرارها في سياسات التنويع، تعكس التزاماً قوياً بتحقيق الازدهار طويل الأمد.
وأضافت أن السياسات المالية الذكية، والاهتمام بالابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص عمل للشباب، تشكل ركائز استراتيجية للحفاظ على استقرار النمو.
📊 الإنفاق الذكي مفتاح لنمو غير نفطي مستدام
ناقش التقرير أثر السياسات المالية العامة في استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو، لاسيما في ظل تقلب أسعار النفط. وأظهر أن زيادة الإنفاق الحكومي بوحدة واحدة تسهم في رفع الناتج غير النفطي بين 0.1 و0.45 وحدة في دول مجلس التعاون.
