أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 411 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الإمارة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وتوافرت فيهم شروط العفو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ويعكس هذا القرار حرص سموه على إدماج هذه الفئة في المجتمع وتمكينها من بداية جديدة تواكب تطلعات الدولة نحو بيئة مجتمعية متسامحة ومتلاحمة.
قيم التسامح في مجتمع الإمارات
تأتي هذه المكرمة السامية ترجمة حقيقية لقيم العفو والتسامح التي يُعليها المجتمع الإماراتي، وتعكس حرص القيادة على تمكين النزلاء من استعادة دورهم الأسري والاجتماعي، عبر إتاحة الفرصة لهم للاحتفال مع ذويهم في هذه المناسبة المباركة، بما يُسهم في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.
متابعة حثيثة من ولي عهد رأس الخيمة
جاء أمر العفو بتوجيه ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، حيث كلف لجنة العفو بإعداد الكشوف اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة وشرطة رأس الخيمة، بهدف ضمان تنفيذ القرار بالشكل الذي يحقق أهدافه الإنسانية والاجتماعية، ويُعيد النزلاء إلى حياتهم الطبيعية أفراداً منتجين وفاعلين.
شكر وتقدير من النيابة العامة
من جانبه، أعرب سعادة المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، عن خالص شكره وتقديره لمكرمة صاحب السمو حاكم الإمارة، مشيداً بالأثر الإيجابي الذي يُحدثه هذا القرار على حياة النزلاء وأسرهم. كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة على متابعته الدؤوبة لقطاع القضاء ودعمه المستمر لمبادرات العفو والإصلاح.
فرصة لبدء حياة جديدة
وأكد النائب العام أن قرار العفو يُمثل فرصة حقيقية للنزلاء لفتح صفحة جديدة من حياتهم، بعيداً عن الماضي، تحت مظلة القانون والالتزام، الذي يُعد ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الإماراتي، ويُعزز مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في الدولة.