برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفية للموظف العام المُبلّغ، والذي يتعاون مع جهاز الرقابة بالإبلاغ أو تقديم المعلومات حول المخالفات المالية والإدارية التي تُرتكب في الجهات الخاضعة لرقابته.
تعزيز الشفافية وصون المال العام
يهدف القرار إلى حماية المال العام وتعزيز سمعة دبي على الصعيدين المالي والاقتصادي، من خلال تمكين الموظفين من الإبلاغ عن المخالفات دون أن يتعرضوا لأي ضغوط أو تأثيرات، كما يسعى إلى ترسيخ ثقافة الإفصاح والمساءلة، وتشجيع المشاركة الفعّالة في الكشف عن التجاوزات، بما يُسهم في الحفاظ على نزاهة العمل الحكومي.
حماية قانونية وإجراءات واضحة للموظف المُبلّغ
يشمل القرار حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلّغ أو من يدلي بأقواله في تحقيقات يُجريها جهاز الرقابة المالية، ويُحدّد الإجراءات والشروط الخاصة بتقديم طلب الحماية الوظيفية، كما يضع القرار إطاراً قانونياً وتنظيمياً مشجعاً للموظفين للإبلاغ عن المخالفات في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرية تامة للبلاغات والتحقيقات
نصّ القرار على أن البلاغات المقدّمة إلى جهاز الرقابة المالية تُعد سرّية، ولا يجوز لموظفي الجهاز إفشاء أي معلومات تتعلق بها أو تداولها، وأكد على التزام المحققين في الجهاز بمبدأ السرية الكاملة خلال التحقيقات، وضرورة امتلاكهم المهارات اللازمة للتعامل مع الموظف المُبلّغ، بما يضمن عدم الإضرار به أو كشف هويته.
الجهات المشمولة بالقرار وسريان أحكامه
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين العاملين لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ممن تُقبل بلاغاتهم أو إفاداتهم بخصوص المخالفات التي تدخل ضمن اختصاصات جهاز الرقابة المالية وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2018. كما يشمل القرار الموظفين الذين يتم استدعاؤهم للإدلاء بإفادتهم ضمن تحقيقات الجهاز.
بدء التنفيذ والنشر الرسمي
سيقوم مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي بإصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القرار الجديد، الذي يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية لإمارة دبي.
